العدالة والتنمية يعلن الحرب على الوزراء الاستقلاليين في حكومة الفاسي

بوانو والبوقرعي يتوعدان بفضح ملفات «فساد» احجيرة وغلاب وبادو

فتحت قيادات في حزب العدالة والتنمية جبهة جديدة لمواجهة حزب الاستقلال، الذي جر عبد الإله بنكيران ومعه البرلماني عبد العزيز أفتاتي إلى القضاء، بعد أن أعلن عبد الله بوانو وخالد البوقرعي، القياديان في الحزب الإسلامي، عن قرب فضح ملفات «فساد» لوزراء استقلاليين في حكومة عباس الفاسي، خاصة في قطاع الإسكان لتوفيق احجيرة، والتجهيز لكريم غلاب، والصحة لياسمينة بادو.
وأكد بوانو، في افتتاح أشغال الجامعة الشتوية لشبيبة العدالة والتنمية، مساء الجمعة الماضي بمدينة مكناس، أنه «آن الأوان لفضح الملفات، لأنه عندما يتم استهداف بعض القيادات بالقضاء، فيجب التوجه إلى القضاء بالملفات»، حيث صرخ وهو يوجه كلامه نحو قيادة الاستقلال: «ماغاديش نتخلعو، وخاصكوم تجبدو الملفات ديال الإسكان والتعمير منذ 2002، ووزارة الصحة منذ 2007، والنقل التجهيز من 2002، وكل القطاعات التي كنتم تسيرونها».
وهاجم بوانو بقوة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس الجماعة الحضرية لفاس، دون أن يشير إليه بالاسم، عندما أكد أنه «عندما نتكلم عن الفساد ومن يحمونه، فمدينة فاس تأتي على رأس الجهات والمناطق التي تم إغراقها ببطائق «راميد» حتى لا يقوم هذا النظام بدوره، حيث تم منحها للأغنياء ومنعها عن الفقراء».
من جانبه، شن خالد البوقرعي، عضو الأمانة العامة والكاتب الوطني لشبيبة الحزب، هجوما قويا ضد بعض الأحزاب «التي تحمي الفساد» على حد تعبيره، بعدما أشار إلى أن «الفساد له أذرع يشتغل به، ومنها الأذرع السياسية والحزبية، حيث أصبحنا نرى أحزابا سياسية تحمي الفساد والمفسدين وتتستر عليهم، بل تعقد لهم الندوات الصحفية وتوكل لهم الدفاع الذي سيدافع عنهم».
وتساءل البوقرعي، في سياق حديثه عن الأذرع الاقتصادية للفساد، عن مصدر الأموال الطائلة التي تتحصل عليها بعض الأحزاب المعارضة. وقال في هذا السياق: «حزب بالكاد تأسس منذ خمس سنوات، حصلوا له على مقاعد في البرلمان سنة 2007، وإن لم يشارك في الانتخابات، واليوم أصبح هناك حديث عن مطبعة ب12 مليار سنتيم، رغم أن قانون الأحزاب يضبط عملية تمويل الأحزاب السياسية»، مشيرا إلى وجود «همهمات هنا وهناك بكون مجموعة من الناس الذين يتاجرون في الممنوعات وراء تمويل هذا الحزب السياسي».
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن «وزارة التجهيز والنقل كانت ضيعة لحزب سياسي، بل إنها خزان ورشوة انتخابية للجماعات ورؤسائها». وأشار إلى أن الصفقات التي كانت تبرم داخل هذه الوزارة كانت الحظوة فيها للمقربين وأصحاب نفس اللون السياسي.
وأكد البوقرعي على أنه «من حق المغاربة أن يعرفوا من أين يملك شباط وغيره الأموال الطائلة»، ونفس الأمر «بالنسبة لوزير آخر كان يشرف على قطاع كبير جدا وحيوي، والذي قالت عنه هيئة حماية المال العام إنه راكم، من خلال توليه هذه المسؤولية، ما مجموعه 600 مليار سنتيم»، في إشارة إلى الاتهامات التي سبق أن وجهها طارق السباعي، رئيس الهيئة، إلى توفيق احجيرة، الوزير السابق للإسكان. واعتبر البوقرعي أن المكان الطبيعي لهذا الوزير وأمينه العام هو سجن عين قادوس.
ووجه البوقرعي انتقادات قوية إلى المعارضة التي قال إنه «يشفق عليها»، حيث سجل أنه «لن ننتظر خيرا للمغاربة من معارضة السيكار والكافيار، ومعارضة الخمس نجوم، ومعارضة الكوستيم ديال 10 آلاف درهم وحذاء ديال 6000 درهم».
كما انتقد عبد الله بوانو بشدة الاحتجاجات التي قادها نادي قضاة المغرب، إذ قال في هذا السياق إن متابعة بيانات الجمعية منذ تأسيسها في 2011 تكشف أن طبيعة خطابها تغير مع وصول هذه الحكومة، «فبعدما كان لها مضمون مهني، اليوم أصبح لها اليوم مضمون سياسي»، و«إذا كان الدستور يتحدث عن فصل السلط، فهناك اليوم تغول حقيقي لسلطة على سلطة أخرى».
وسجل بوانو أن «ما يقوم به البعض، اليوم، يستهدف المؤسسة التشريعية للضغط عليها، ونقول لهم من الآن مرحبا بكم إذا أردتم النقاش، لكن إذا أردتم الضغط علينا والله لادازت تلك المضامين، لأن هناك من يقول إن الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للقضاء لهم وحدهم حق البت في التأديب، وهو ما يعني أخذ رأي الذين قاموا بانتخابهم».