السلطات تواصل عمليات الهدم بدوار أولاد دليم بالرباط

السكان يطالبون بالتعويضات ويتهمون الجهات الوصية بتشريدهم

ما تزال عملية الهدم متواصلة فوق أرض "كيش الاوداية"، حيث قامت القوات العمومية بهدم أزيد من 19 براكة بدوار "أولاد دليم"، في ظرف يومين فقط، وقد أسفرت هذه العملية عن تشريد مزيد من الأسر وإتلاف كل ما تتوفر عليه من مواشي وأثاث.
وحسب ما أكده عدد من المتضررين من عملية الهدم، فإنهم تلقوا إنذارا بالهدم بقرار من المحكمة، غير أنهم رفضوا إخلاء منازلهم، إلى حين مقابلة الجهات الوصية من أجل فتح نقاش جدي للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، غير أنهم تلقوا الكثير من الوعود من أجل إقناع الساكنة بإفراغ محلاتهم إلا أن هذه الوعود لم يطبق منها أي شيء على أرض الواقع.
وأضاف المتضررون أن الشركة التي فوتت لها الأرض، سبق لها أن التزمت مع الساكنة بتعويض قدر ب 17 مليون سنتيم، وبمجرد ما بدأت القضية تسير في صالح الشركة تراجعت عن هذا المبلغ، وهو ما وصفه السكان ب"الحكرة" والإجهاز على حقوق القاطنين بدون وجه حق.
المتحدثون ذاتهم، تأسفوا كثيرا على الوضع الذي أصبحت تعيشه الكثير من الأسر بعد هدم منازلها، حيث اضطروا إلى نصب خيام من البلاستيك من أجل المبيت بداخلها، في انتظار الفرج، والأكثر من ذلك، أن جل الأطفال انقطعوا عن الدراسة، نظرا للظروف التي يعيشونها بعدما وجدوا أنفسهم دون مأوى.
وقد أسفرت عملية الهدم الأخيرة عن إصابات في صفوف مجموعة من القاطنين، بعدما رفض البعض مغادرة المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم اعتقال عنصرين حاولا منع السلطات من تنفيذ قرار الهدم، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في اليوم ذاته، ناهيك عن تسجيل إغماءات في صفوف النساء والمسنين.
وحسب ما أكده أحد القاطنين بدوار دليم، فإن عناصر القوات العمومية والسلطات المحلية، قامت بمحاصرة الدوار، ومنع بعض الحقوقيين من تصوير الأحداث. وفي السياق ذاته، صرح ناشط حقوقي أن الشركة التي استفادت من أرضهم، أحضرت بحر الأسبوع الماضي، شركة الحراسة بالكلاب الخاصة من أجل دفع الناصبين للخيام لمغادرة المكان، غير أن السكان رفضوا وهددوا بتصعيد خطير للأمور إذا ما حاولت الشركة استفزازهم بهذه الطريقة.
وأكد السكان أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التعويضات، والتي تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بهم من عملية الهدم باستعمال القوة، مطالبين بضرورة رد الاعتبار لكرامتهم وحماية حقوقهم من جشع المضاربين العقاريين.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى "المساء"، فإن مصالح ولاية جهة الرباط، ستفتح حوارا مع ممثلي الساكنة، اليوم الاثنين من أجل إيجاد حلول بشأن هذا الملف، خاصة وأن العديد من الأسر المعوزة لا تتوفر على مدخول يضمن لها تسديد سومة الكراء.