متابعة نائب وزارة التربية الوطنية بالحوز وثلاثة موظفين بتهمة تكوين عصابة إجرامية

قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة النائب السابق لنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، رفقة ثلاثة موظفين، بتهم تكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق رسمية وتجارية، وتبديد واختلاس أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والتواطؤ على مخالفة أحكام القانون، في حين تتابع نائبة سابقة، وملحقة بأكاديمية وزارة التربية الوطنية، في الوقت نفسه، بتهم تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، كما يتابع موظف سابق بالتهمة الأولى فقط، الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يقرر سحب جواز سفرهما ويغلق الحدود في وجهيهما.
ويوجد في حالة اعتقال على خلفية هذه القضية كل من «عبد الجليل. م»، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و»هشام. ك»، المكلف بالصيانة والتسيير بنيابة الحوز، و»رضوان.ب»، المسؤول بمصلحة الصفقات، و»عماد.ر»، وكيل بوكالة الأداء الملحقة بالنيابة.
وعلمت «المساء» أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع للمقاول، الذي وجدت أختام شركته بحوزة الموظفين المعتقلين داخل مقر نيابة الحوز، فنفى علمه بوجودها لدى المسؤولين المذكورين. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن موظفا بنيابة الحوز، سبق أن كشف للنائب السابق، والمسؤول المحلي لحزب «الوردة»، عن استفادة موظفين من صفقة النقل المدرسي، من خلال مساهمتهما في الشركة التي حازت الصفقة، مما جعل النائب يبتعد عن المهمة الموكولة إليه بدل فتح تحقيق في ذلك.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن القضية تفجرت بعد أن تقدم محمد الوفا، وزير التربية الوطنية السابق، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مرفوقة بتقرير أعدته لجنة مركزية حلت بمقر نيابة الحوز، لمدة أربعة أيام، حيث وقفت على اختلالات مالية خطيرة.
وقد تفجرت هذه الفضيحة المالية، إثر الشكاية التي تقدم بها المقاول إلى المدير السابق للأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد المعزوز، هذا الأخير فتح تحقيقا أوليا، راسل على ضوء نتائجه، الوزير لاتخاذ القرارات المناسبة.
وكشف المقاول المذكور لمعزوز عن توقيع صفقة تهم النقل المدرسي باسمه دون علمه، كما تم الأداء بإعداد سندين للطلب قيمة كل واحد منهما 324 ألف درهم، وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات في قطاع التعليم، الذي يحدد سقف السندات في 250 ألف درهم، وأن ذلك يلزمه تفسير دواعي حالة الاستعجال. وحسب المعلومات الخطيرة التي حصلت عليها «المساء»، فإن موظفين بنيابة الحوز، أنشآ شركة، تحولت بعد ذلك مساهمة بالثلثين في الشركة التي حصلت على صفقة للنقل المدرسي بالنيابة، التي يعملان فيها.
هذا واستأنف عباس مصباح، دفاع النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالحوز، قرار متابعة موكله في حالة اعتقال نظرا «لوجود كل الضمانات لمتابعته في حالة سراح». وأكد عباس مصباح، المحامي بهيئة أكادير، أن موكله لا علاقة له بالجوانب الإجرامية في الملف، مرجحا في الوقت نفسه أن يكون النائب السابق «مسؤولا عن بعض الأخطاء المهنية، التي تستوجب الإعفاء من المهمة، وهو ما تم بالفعل». وأوضح مصباح أن موكله عين في «مقبرة يستحيل فيها أن لا ترتكب أخطاء»، مشيرا إلى أن النائبة السابقة قالت للمصالح القضائية إنها «قضت مدة مسؤوليتها في البكاء، نظرا للوضع الخطير هناك». وكشف المحامي أن النائب طلب إعفاءه من المسؤولية ثلاث مرات، «عندما وجد نفسه يصارع لوبيا خطيرا»، لكن المدير الجهوي رفضها، قبل أن يختم كلامه بالقول إن «موكلي ضحية ما كان يقع ولا زال يقع».