اعتقال نائب بوزارة التربية على خلفية «تزوير»صفقة النقل المدرسي بالحوز

سحب جواز سفر نائبة وضع مسؤولة سابقة تحت المراقبة القضائية إلى جانب موظفين آخرين

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمراكش نائبا سابقا بوزارة التربية الوطنية بنيابة الحوز، صباح أول أمس الاثنين، على خلفية التزوير، الذي شاب صفقة النقل المدرسي.
فبعد مثول «عبد الجليل.م»، النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، أمام أنظار النيابة العامة، أمرت باعتقاله، بعد أن توصلت التحقيقات إلى وجود تزوير في صفقة النقل المدرسي، وصفقة الملابس وعددا من الملفات، التي تفجرت قبل حوالي سنة ونصف. كما تم اعتقال موظفين بالنيابة المذكورة، إلى جانب مقاول، بعد التأكد من تورطهم في عمليات التزوير.
كما قامت النيابة العامة بوضع نائبة سابقة تحت المراقبة القضائية، وسحبت جواز سفرها، إضافة على اتخاذ الإجراءات نفسها في حق موظفين آخرين. في وقت ينتظر أن يمثل مسؤول سابق بوزارة التربية الوطنية، لم يحضر بالرغم من استدعائه من قبل مصالح الشرطة.
يأتي هذا، بعد أن تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تطالبه بالتحقيق في عدد من الاختلالات التي كشف عنها مقاول سابق. وأشارت المعطيات أنه بتاريخ 13 نونبر 2009، تم إبرام صفقة تتضمن اقتناء أربع حافلات من فئة 14 مقعدا، لينتهي العمل بها بتاريخ 31 دجنبر 2011، قبل أن تُعوّض بصفقة نالتها شركة أخرى. ومن بين الخروقات الموجودة في الصفقة، أداء سومة خمس حافلات عوض أربع لمدة معينة، ثم العودة إلى أداء لأربع أخرى وبالثمن نفسه، إضافة إلى استعمال النقل المزدوج خلال سريان الصفقة الثانية عوض الحافلات المقتناة، مما جعل التلاميذ يتنقلون في ظروف كارثية. هذا، وقد تم الأداء بإعداد سندين للطلب قيمة كل واحد منهما 324 ألف درهم، وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات في قطاع التعليم، الذي يحدد سقف السندات في 250 ألف
درهم.
وكشف المقاول، الذي رست عليه صفقة النقل المدرسي، قبل أن يتقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن تزويرا شاب صفقة النقل المدرسي بنيابة الحوز، بعد أن أشر المسؤول عن الصفقات على تسلم المقاول مبلغ 330 ألف درهم. وقدم المشتكي وثائق، تؤكد وجود تزوير في سجلات ومحاضر رسمية، تفيد توصله بمبلغ 330 ألف درهم من مبلغ إجمالي محدد في 660 ألف درهم، في الوقت الذي نفى فيه المقاول توصله بأي درهم من المبلغ المذكور.
وأكد المشتكي أن توقيعه قد تم في العقد، الذي كان مقررا أن يبدأ سنة 2009 وينتهي في 2012. مشيرا إلى أنه هو الذي تقدم سنة 2009 بسيارتين للنقل الجماعي للنيابة المذكورة، وأعد أربع سيارات جديدة على أساس تنفيذ كل الالتزامات التي وردت في دفتر التحملات.