إدارة كلية القانون بطنجة تلتزم بمعاقبة الأساتذة الذين «يبتزون» الطلبة

نجح طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في تحقيق مكاسب مهمة بعد أسبوع من الاحتجاج الرافض ل»احتقار الطالب»، وتوصل ممثلو الطلبة لاتفاق مع عميد الكلية يلزم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأساتذة الجامعيين الذين يجبرون الطلبة على اقتناء كتبهم، وهي المشكلة التي يعاني منها الطلبة إلى حدود الموسم الجامعي الحالي.
وأجرى ممثلو الطلبة حوارا مع عميد الكلية محمد يحيى، ونائبه والكاتب العام، التزمت فيه الإدارة باتخاذ إجراءات إدارية في حق الأساتذة الذين يبتزون الطلبة لاقتناء الكتب، فور إبلاغها بذلك، وقد نشرت إدارة الكلية إعلانا على موقعها الرسمي موقع من طرف العميد، يؤكد بأن «الطلبة غير ملزمين باقتناء الكتب أو باصطحابها معهم أثناء المراقبة المستمرة والنهائية».
ومكنت الاحتجاجات، التي شهدتها أيضا مجموعة من كليات ومدارس جامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، طلبة القانون والاقتصاد من مكاسب أخرى، كالتأكيد على حق الطالب في مراجعة ورقة الامتحان الخاصة به بنفسه، وإعفاء الطلبة الدارسين بالملحقتين 1 و2 من التنقل صوب الإدارة المركزية، وفسح المجال للطالب للحصول على الميزة في الامتحانات الاستدراكية بدءا من الموسم الجامعي المقبل.
وفي حال التزام الإدارة بتطبيق البند المتعلق باتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الأساتذة الذين يبتزون الطلبة، فإن ظاهرة الاقتناء «القسري» للكتب ستنتهي، لتنتهي معها مجموعة من المشاكل الاجتماعية للطلبة، خاصة المعوزين، والذين يضطرون إلى اقتناء كتب يصل ثمن الواحد منها أحيانا ل200 درهم.
وكانت الاحتجاجات التي رفعت شعار «لا للحكرة»، قد اندلعت بعد مدة قصيرة من انتهاء فترة الامتحانات، والتي عرفت تكرار عمليات «ابتزاز الطلبة» من أجل اقتناء الكتب، ويقول بعض الطلبة إن أحد الأساتذة أجرى امتحانا للمراقبة المستمرة بعد الامتحان النهائي، في تناقض مع الأعراف الجامعية، آمرا الطلبة بجلب كتابه إلى حصة الامتحان.