التحقيق في «التلاعب» بنقط طلبة التجارة والتسيير بطنجة

أفادت مصادر مطلعة أن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة قررت مراسلة وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عن طريق رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، لفتح تحقيق حول اتهام طلبة المدرسة لعدد من الأساتذة ب»التلاعب» في نقط الامتحانات.
وأوضحت مصادرنا أنه إثر الاحتجاجات التي قادها طلبة مدرسة التجارة، ومقاطعتهم لامتحانات الدورة الاستدراكية منذ يوم الاثنين، تقرر مراسلة الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع، مع إمكانية إعادة تصحيح أوراق الامتحانات، بعدما لم تتجاوز نسبة الناجحين في السنة الثالثة والرابعة 10 في المائة، وحصول عدد كبير من الطلبة على نقط تراوحت بين 1/20 و9/20 في إحدى مواد الثقافة العامة، وتشبث الطلبة بوجود
«تلاعبات».
وفي السياق ذاته قرر طلبة المدرسة توثيق شهاداتهم حول ما يعتبرونه «ابتزازا» يتعرضون له من طرف مجموعة من الأساتذة، الذين يلزمونهم باقتناء إصداراتهم الأدبية وتدوين أسماء الطلبة الذي قاموا بشرائها، إذ ينتظر أن ترفق شهادات الطلبة مع الملف الذي سيوضع على مكتب الوزير لحسن
الداودي. واتهم طلبة المؤسسة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بعض الأساتذة ب»تهديدهم بالانتقام منهم» عن طريق نقط الامتحانات، وكيلهم السب والقذف داخل الفصول الدراسية، وعدم احترام حياتهم الخاصة، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم وأجج حالة الاحتقان داخل المؤسسة.
وأكد مصدر مسؤول من داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في حديث ل»المساء» أن إدارة المؤسسة ستراسل الوزارة للكشف عن حقيقة الاتهامات التي يتحدث عنها الطلبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من ثبت تورطه في أي إخلال بواجبه المهني.
وتفجرت يوم الاثنين الماضي الاحتجاجات داخل المؤسسة إثر النتائج «الكارثية» التي تم الإعلان عنها بخصوص الدورة الأولى للسنة الجامعية، إذ ذكر طلبة في تصريحات متطابقة ل»المساء» أن 10 طلبة فقط من أصل 200 تمكنوا من النجاح على مستوى السنة الأولى، و17 من أصل 240 طالب بالنسبة للسنة الثالثة. واستنكر طلبة مدرسة التجارة والتسيير ما اعتبروه «طريقة العقاب الجماعي اللاقانوني المتبعة من طرف الأساتذة»، مطالبين بتمكينهم من إجراء امتحانات المراقبة المستمرة كما هو الحال في باقي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بالمغرب.