مصدر الخبر

قبل أيام، شاهدت فيلما استمتعت به كثيرا وتأثرت به أكثر. الفيلم بعنوان «تشانجلين»، ومعناه «تبادل»، وهو يحكي قصة حقيقية على قدر كبير من الإثارة.
قصة الفيلم حدثت سنة 1928 في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في لوس أنجلس، وتحكي عن امرأة فقدت طفلها في ظروف غامضة، وفجأة ظهر الطفل وجاءت به الشرطة على متن قطار بحضور عشرات الصحافيين، بينما الأم مبهورة بالعمل الرائع لسلطات المدينة.
نزل الطفل من القطار ونظرت إليه الأم بانتكاسة عظيمة.. لم يكن الطفل طفلها، بل إن السلطات أجبرتها على قبوله حتى تغطي على نكستها، وأقنعها قائد الشرطة، بترهيب كبير، بأن الطفل الواقف أمامها هو طفلها الضائع، وأنه تغير قليلا بسبب «التّكرْفيس» الذي عانى منه أيام اختطافه.
لم تقبل الأم بمؤامرة سلطات لوس أنجلس، وعانت كثيرا من أجل الكشف عن مصير ابنها الحقيقي، واتُّهمت بالجنون وزُج بها في مستشفى للأمراض العقلية حيث تعرضت للقمع والتعذيب. وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة على حافة الاستسلام، ظهر صحافي عنيد يعمل في إذاعة محلية وشرطي صارم ونزيه، ووقفا إلى جانبها ليتم الكشف عن كون أفراد من الشرطة حبكوا لعبة رهيبة للتغطية على مقتل أزيد من 20 طفلا في المدينة من طرف مجرم محترف.
في النهاية، اكتشفت الأم الحقيقة ولجأت إلى القضاء لمعاقبة قادة الشرطة الذين أجبروها على عيش ذلك الكابوس، وكان القضاء منصفا وعاقب المذنبين بالسجن والعزل، ثم صدر قانون بمنع الشرطة من إرسال أي مواطن إلى مصحة للأمراض العقلية بدون أمر قضائي.
هناك حكاية حقيقية عشناها في «المساء» بحر هذا الأسبوع، حين نشرنا خبرا صحيحا حول صدور مذكرة بحث في حق أحد المشتبه بتورطهم في عملية السطو المسلح التي استهدفت شاحنة لنقل الأموال في طنجة، فكانت النتيجة أن المشتبه به صار هو الصحافي الذي وصل إلى الخبر وليس منفذ جريمة السرقة.
أزيد من 10 محققين أحاطوا بالصحافي حمزة المتيوي من أجل هدف واحد، وهو الكشف عن المصدر الذي حصل منه على الخبر، ثم قالوا إنهم سيدخلون مكتب «المساء» بطنجة لتفتيش الحواسيب بحثا عن مصدر الخبر، ثم أضافوا المزيد من الماء إلى الوحل وقالوا للصحافي إنهم سيفتشون منزله أيضا بحثا عن «معلومات ما» في حاسوبه الشخصي.
هل يمكن أن يحدث هذا في بلد يقول دستوره بالحق في الحصول على المعلومة؟ أبدا.. هذا شيء لا يحدث سوى في الكوابيس وفي أفلام «السّيونْس فيكْسيون».
قلنا لهم، يمكن أن تفعلوا ما تشاؤون لكن وفق ضوابط قانونية، فلا الصحافي ولا البوليس يعلون على القانون، كما أن الصحافي الذي يكشف عن مصدر خبره لا يعتبر صحافيا بالمرة، بل مخبرا بكل ما في الكلمة من معنى، والصحافي الحقيقي من الأفضل له أن يشنق نفسه عوض الكشف عن مصدر
خبره.
نقول مرارا إن سرعة البحث عن الخبر وإكراهات الوقت قد تضع الصحافي في سوء تقدير واضح، وأحيانا تكون النتائج عكسية لتلك التي كان يتمناها الصحافي، لكن لا شيء يبرر مطالبة صحافي بكشف مصادر خبره بدعوى التشويش على سير التحقيقات.. لا شيء يبرر ذلك على الإطلاق.
في العالم كله، يتسابق الصحافيون مع الشرطة لكشف هويات القتلة واللصوص والمسؤولين الفاسدين. وفي كثير من المرات، تنشر الصحف والتلفزيونات صور المشتبه بهم قبل أن تصل إليهم الشرطة، ولا أحد يتهم الصحافيين هناك بالتشويش على التحقيقات، كما لا يتم إجبارهم على الكشف عن مصادر معلوماتهم.
حين عشنا «غزوة مصدر الخبر»، تذكرت فيلم «تشانْجلين»، وتذكرت الصحافي والشرطي الأمريكيين اللذين كانا السبب في كشف الحقيقة، وقارنت واقعنا سنة 2014 بمشهد 10 من أفراد الشرطة يقفون على رأس صحافي ويطالبونه بالكشف عن مصدر خبره.
في هذه الواقعة أو غيرها لم نطلب بيانات تضامن، رغم أنها رائعة معنويا، لكننا نريد من نقابة الصحافة أن تصنع التاريخ لا أن تصدر البيانات. لا نريد أن يبقى الصحافي مضغة سهلة في أي وقت؛ نريد أن يتم تقديس مصدر الخبر، لكننا لا نطالب بأن يكون الصحافي فوق القانون.
في تجاربي الشخصية في الكوميساريات والمحاكم، أُصاب بالدهشة من تفاهة كثير من الدعاوى المرفوعة ضدنا.. لصوص ومرتشون ومحتالون يقاضوننا من أجل ترهيبنا، وفاسدون كبار يتفقون على رفع دعاوى جماعيا بمبالغ خرافية، بينما كل واحد فيهم له فضائح تموت من رائحتها الفيلة.
هذه مهنة صعبة، صعبة لصحافيين يزاولونها على حقيقتها، صعبة لصحافيين يجرّون خلفهم أحكاما بالسجن وتظل أدمغتهم مشتعلة ساعات الليل والنهار.
رغم كل شيء، سنظل صحافيين نعمل من أجل هذا الوطن وهذا الشعب، فلا تحاولوا «قتلنا»، لأن بلادا بلا صحافة حقيقية بلاد ميتة أصلا.