وزراء الحكومة مهددون بفقدان السلطة التقديرية في التعيينات السامية

الدولة تشغل 860 ألف موظف وعزلت 775 «شبحا» في 2012

كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن تعديل مرتقب لقانون التعيين في المناصب السامية، بعدما أظهرت التجربة عن وجود ثغرات وملاحظات حول النص الحالي.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس بمقر الوزارة في الرباط، لعرض برنامج عمل الوزارة في الفترة 2014-2016، أن هناك نقاشا حول السلطة التقديرية للوزير، وتركيبة اللجان المكلفة بانتقاء المرشحين، وأيضا حول ما إذا كان من الضروري توحيد شروط الترشح مثلا لمنصب الكاتب العام أو غيره في جميع الإدارات العمومية، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الأمور بواقعية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص.
وبخصوص المعطيات الرقمية المتعلقة بموظفي القطاع العام، ذكر مبديع أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يتجاوز 860 ألف موظف، منهم 521 ألف و553 في القطاعات الوزارية، و190 ألف و442 في المؤسسات العمومية، و150 ألف موظف في الجماعات المحلية.
وتستحوذ وزارة التربية الوطنية على حصة الأسد من عدد الموظفين بنسبة 54 في المائة، تليها وزارة الداخلية ب15 في المائة، ثم وزارة الصحة بحوالي 9 في المائة، فيما وصلت نسبة أجور الموظفين برسم سنة 2014 إلى 103.7 مليار درهم.
وتوعد الوزير الموظفين الأشباح بالإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن تنتهي الوزارة من تجميع المعطيات حول التغيب غير المشروع للموظفين، وكشف في هذا السياق أن سنة 2012 عرفت عزل 775 موظف «شبح». وأضاف مبديع: «سنكون حازمين في هذا الأمر، لأنه لا يمكن لموظف أن يتقاضى أجره من الدولة وهو يتغيب».
وفيما يشبه مناشدة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لمعالجة هذا الملف، أكد الوزير أن المجلس يحاسب الآمرين بالصرف على الأموال العمومية التي يتم صرفها في غير محلها، لكن لا يتم التركيز على الأجر الذي يحصل عليه الموظف دون أن يشتغل، لأن ذلك يعد أيضا تبديدا للأموال العمومية.
ودافع مبديع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، إذ أكد أنه كان يقتطع من أجور الموظفين المشتغلين في جماعة الفقيه بنصالح، حيث سجل أنه لا يمكن لشخص لا يعمل أن يؤدى له الأجر، واصفا ما وقع في هذا المجال ب»العبث»، بعدما وصلت الإضرابات إلى أربعة أيام وأكثر.
وبخصوص المناصب السامية التي جرى التعيين فيها في المجالس الحكومية المنعقدة إلى غاية 23 مارس 2014 فقد وصل عددها إلى 353 منصب عال، منها 14 كاتب عام، و12 مفتش عام للوزارة، و192 مدير، و37 عميد كلية، و3 رؤساء جامعات، و95 منصبا نظاميا.
ويتمحور برنامج عمل الوزارة الذي أعلن عنه محمد مبديع حول الرأسمال البشري، ومحور علاقة الإدارة بالمواطن والحكامة والتنظيم. ومن هذا المنطلق تعتزم الوزارة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومحاربة التغيب غير المشروع، وتشجيع حركية الموظفين.
كما وضعت الوزارة برنامج عمل يهم تحسين الاستقبال ومعالجة الشكايات، وتبسيط المساطر، وإحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية. أما مجال الحكامة والتنظيم فيهم محاربة الرشوة عبر استراتيجية وطنية، وإعداد ميثاق لللا تمركز الإداري، ووضع صيغة جديدة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، وميثاق للمرفق العام.