نظمت فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية وقفة احتجاجية بمدينة مرتيل، ضد احتلال الملك العمومي، من طرف بعض المحلات التجارية والعشرات من المقاهي والمطاعم دون التوفر على أي سند قانوني، معرضة بذلك راحة السياح المغاربة والأجانب وحياتهم للخطر والاستياء. وحملت الوقفة الاحتجاجية شعار «ما تقيش مدينتي»، إذ رفعت لافتات ضد رئيس إحدى الجمعيات، متهمة إياه باستغلال الملك العام للمدينة من طرف محله التجاري، وصمت بلدية مرتيل والسلطات المحلية عن الأمر، كما عبر المحتجون عن رفضهم ل»تفشي الفساد بالمدينة وضرورة وضع حد للمفسدين وكل المتواطئين معهم»، مطالبين من عامل عمالة المضيقالفنيدق بمراجعة تعامل السلطات مع بعض الجمعيات التي لا تخدم مصلحة المدينة، بقدر ما تخدم مصالح أصحابها أو المشرفين عليها». وطالب بعض المتدخلين في الوقفة التي شاركت فيها جمعيات مدنية وفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعض ممثلي الأحزاب السياسية من المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية الجمعيات المشكوك في ذمتها المالية. وجاءت الوقفة الاحتجاجية أياما بعد رفع ائتلاف يتكون من مجموعة من الإطارات المدنية والسياسية والنقابية بمدينة مرتيل، رسالة إلى رئيس بلديتها، على أمنويل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يطالبونه من خلالها بالتراجع عن اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها في دورة أكتوبر 2013، إذ سيمنح المجلس البلدي لمرتيل بموجبها حق الإشراف على مشروع خاص بالأكشاك السياحية بالمدينة لإحدى الجمعيات التي وصفوها في الرسالة ذاتها ب»المشكوك في أمرها». واستندت الرسالة / العريضة، والموقعة من طرف المئات من المواطنين، على احتجاجها وطلبها بالتراجع عن الاتفاقية المذكورة، على الشكوك التي تحوم حول نزاهة التدبير المالي والإداري للجمعية، ورداءة المشاريع المنجزة من طرفها، مستحضرين دليل مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر إنجاز عربات لبيع «الحلزون والحمص»، وهي مبادرة لاقت استهجانا كبيرا من طرف سكان المدينة السياحية، مثلما استندوا في العريضة، التي تحمل خاتم كتابة الضبط رقم 806، على ما وصفوه ب «تراميه على الملك العمومي دون موجب قانون أو ترخيص مسبق من رئيس البلدية». وطالب الموقعون على العريضة، من علي أمنيول ب «قطع الطريق على كل وصولي وانتهازي». ونددت مصادر أخرى بقرار تقديم دعم مالي كبير على حساب مالية الجماعة قصد القيام بمشاريع توزيع الأكشاك في إطار ما تدعيه الجمعية المعنية من تحسين لدخل منخرطيها، فيما أن الأمر عكس ذلك تماما، يقول محدثنا، مضيفا بأن حقيقة الأمر هو إيجاد قنوات ملتوية للحصول على المال العام وتبذيره، إذ تم التأكد من ذلك عبر عدة مشاريع سابقة فاشلة، تم التيقن من عدم نجاعتها، ومطابقتها على أرض الواقع، بما تم الإعلان عنه سابقا، كما تبين عدم فعاليتها، لأنها لا تخدم إلا صاحبها.
