في خضم الانتقادات الموجهة إلى صندوق الإيداع والتدبير دافع أنس هوير العلمي، المدير العام للصندوق، عن حكامة المؤسسة، حيث أكد أن هناك لجنة خاصة بالافتحاص والمخاطر تجتمع بشكل دائم لهذا الغرض. وقدم العلمي، في ندوة صحفية لتقديم النتائج المالية للصندوق صباح أمس في الرباط، الأسس التنظيمية لحكامة صندوق الإيداع والتدبير، التي قال إنها تنسجم مع أفضل المعايير. وأوضح في هذا السياق أن اللجنة المكلفة بالافتحاص والمخاطر تجتمع كل أسبوع، فيما توجد هيئات أخرى للحكامة داخل المؤسسة كل واحدة منها مكلفة بمهمة معينة. وأوضح المدير العام للمؤسسة، الذي بدا منشرحا بالنتائج المالية للصندوق، أن الذراع المالي للدولة حقق برسم سنة 2013 ناتجا صافيا قيمته 645 مليون درهم، مما يمثل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 24 في المائة مقارنة بسنة 2012. وأوضحت الأرقام المالية للصندوق أن النتيجة المدعمة للمجموعة ظلت مستقرة نسبيا مقارنة بسنة 2012، وتقدر ب964 مليون، فيما وصل مجموع الرصيد المدعم إلى 186.2 مليون درهم، بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2012. وفي هذا السياق، سجلت موارد الصندوق بدورها ارتفاعا قدر بحوالي 13.6 في المائة، حيث وصل برسم سنة 2013 إلى 79.5 مليار درهم مقابل 70 مليار درهم خلال سنة 2012. وتعتبر أنشطة التهيئة والعقار والسياحة المساهم الأول في الدخل الصافي لحصة الصندوق، برسم النتائج المالية لسنة 2013، فيما حققت أنشطة الاحتياط والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، على التوالي، تطورا في حصيلتها بنسبتي 0.1 في المائة، و4 في المائة. وسجلت مؤشرات المخطط الاستراتيجي «أفق 2015» لصندوق الإيداع والتدبير إلى غاية نهاية 2013 نسبا مرضية، خاصة مع إعداد 806 هكتارات من المناطق الصناعية، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 85 في المائة، و249 ألف متر مربع بمناطق «الأوفشورينغ» (85 في المائة من الإنجاز)، وتسليم 13 ألفا و500 سرير فندقي بنسبة إنجاز وصلت إلى 99 في المائة، وتسليم 308 آلاف متر مربع من العقار المهني والتأجيري بنسبة إنجاز وصلت إلى 81 في المائة.