صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن حصيلة سنوية "قياسية"

بدى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي راضيا عن النتائج التي حققها الصندوق خلال السنة الماضية، حيث اعتبر أن الصندوق بدأ "يحصد ثمار الاستثمارات التي قام بها في مجال التنمية الترابية والتي ساهمت بشكل إيجابي في النتائج الاقتصادية للصندوق" خلال س
وأكد العلمي على أن الحصيلة الإجمالية للصندوق قد بلغت 186.2 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2012.
وسجل صندوق الإيداع والتدبير ناتجا صافيا بلغت قيمته 645 مليون درهم بارتفاع بلغ 24 في المائة مقارنة بسنة 2012، في حين أن النتيجة المدعمة للمجموعة بقيت على حالها ولم تحقق أي نمو مقارنة بسنة 2012 لتبقى في حدود 964 مليون درهم.
ويعود الفضل في هذه النتائج "القياسية" إلى أنشطة البناء والسياحة التي تنخرط فيها المجموعة التي تعتبر المساهم الأول في النتيجة الصافية للصندوق، وسجل المدير العام للصندوق تغير توجهات الصندوق نحو أنشطة البناء والعقارات بشكل أكبر والتنمية الترابية "بفضل مساهمة وكالة التهيئة الحضارية والتنمية لأنفا والشركة الوطنية للعقارات".
كما سجل مدير أكبر صندوق استثماري في المغرب النمو الذي حققه كل من النظام الجماعي للتقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الذين سجلا على التوالي نسبة نمو 0.1 في المائة و4 في المائة "وهو ما يؤشر على وضعيتهم المالية الجيدة".
كما اعتبر أنس العلمي أن مؤشرات مخطط "أفق 2015" لصندوق الإيداع والتدبير يسجل نسبة إنجاز مهمة بلغت إلى 85 في المائة من إجمالي المخطط، ويعتبر الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي برنامجا تعاقديا تم توقيعه سنة 2009 بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تفعيل الإستراتيجية التنموية بالمغرب.:
أما عن الأنشطة التي سجلت نسبة نمو ضعيفة مقارنة بسنة 2012 فكانت هي القطاع البنكي والمالية إضافة إلى قطاع التأمين، على الرغم من أن كلا من القرض العقاري والسياحي والشركة المركزية لإعادة التأمين هما من أهم المساهمين في نتيجة الصندوق ب379 و270 مليون درهم على التوالي.