أصدرت جمعية حقوق الإنسان بالأندلس زوال يوم أمس تقريرا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وكشفت الجمعية الحقوقية الأندلسية أن 2900 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم خلال سنة 2008 في محاولة منهم للوصول إلى الجارة الشمالية بطريقة غير شرعية، 75 في المائة منهم مهاجرون أفارقة. وذكرت بريدجيت إسبوشي، المسؤولة عن العلاقات الدولية في جمعية حقوق الإنسان بالأندلس، في ندوة صحفية عقدتها أول أمس الخميس أنه، خلافا للأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة الإسبانية، فإن جمعيتها استندت في تقريرها على بيانات من مختلف المنظمات غير الحكومية، حيث توصلت إلى أن 581 مهاجرا لقوا حتفهم السنة الماضية أثناء محاولتهم الوصول عن طريق الزوارق إلى السواحل الإسبانية، بالإضافة إلى 342 لقوا حتفهم في البحر المتوسط و239 في المحيط الأطلسي. وأضافت المتحدثة أن هذا الرقم يجب أن يضاف إليه عدد المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا أثناء عبورهم الصحراء، وهي النسبة التي تشكل ثلاثة أضعاف الوفيات غرقا أو عطشا في عرض البحر، ليرتفع العدد إلى 2900 قتيل. وأشارت إسبوشي إلى أنه، وفقا للبيانات المقدمة سنة 2008 من طرف وزارة الداخلية الإسبانية فإنه قد تم ترحيل 46. 426 مهاجرا غير شرعي، بنسبة 17 في المائة أقل من سنة 2007، حيث كانت تبلغ 55. 938 وذلك يعود حسب وزارة الداخلية الإسبانية إلى تظافر الجهود في محاربة الهجرة غير القانونية. لكن رغم ذلك، فإن، رئيسة العلاقات الدولية بجمعية حقوق الإنسان بالأندلس، انتقدت تلك الأرقام والبيانات ووصفتها ب «الكاذبة»، مِؤكدة أن تقلص الهجرة الغير الشرعية «لا يعود إلى السياسة الحكومية الإسبانية الفعالة في تنظيم الهجرة» بل «إلى تشديد المراقبة حول وصول المهاجرين» وعلى نهج سياسة «الابتزاز تحت ذريعة التنمية»، تقول المتحدثة. وأعربت بريدجيت إسبوشي عن أسفها لتطبيق بروتوكول لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا من خلال اتفاق ثنائي يتم قبوله، في معظم الحالات، أو طردهم قسرا إلى المغرب، ولذلك، تقول المتحدثة، إن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف هي «جيوسياسية تهدد الاستقرار في المنطقة، مما يتسبب في اضطرابات خطيرة وتوترات في المنطقة». مقابل ذلك، انتقدت المسؤولة عن العلاقات الدولية بالجمعية الأندلسية ما وصفته ب «ديماغوجية» خطاب الحكومة الإسبانية الرسمي من خلال عرضها للمهاجرين غير الشرعيين كمهددين «للنظام العام». «يحاولون إقناعنا بالاعتقاد أن الهجرة، إذا لم تكن مفيدة من الناحية الاقتصادية، فهي قضية أمنية لأنها تغزو وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتبرير الانتشار العسكري والدبلوماسي» تقول إستوشي في الندوة الصحفية، متأسفة لكون «الحكومة الإسبانية لا تعمل ضد أسباب الهجرة، ولكن ضد النتائج المترتبة عنها».
