كما كان مقررا انطلقت أمس الأحد من ساحة الأمم القافلة الخامسة في اتجاه الحدود مع سبتة على الساعة التاسعة صباحا من ساحة وذلك احياءا لذكرى ضحايا سبتة ومليلية وتضامنا مع كل المهاجرين الذين فقدوا حياتهم و الذين يتعرضون للقمع و الاضطهاد. وقد انطلقت هاته القافلة بعد أن دعت الجمعيات المشاركة في المائدة المستديرة حول حقوق المهاجرين التي أقيمت أول أمس السبت بقاعة نادي مستخدمي الماء والكهرباء بطنجة، البلدان المعنية بظاهرة الهجرة إلى احترام حقوق المهاجرين على الحدود. في الوقت الذي انتقد المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن بتعاون مع عدد من الجمعيات الحقوقية، السياسة المتابعة من قبل بلدان الاتحاد الأوربي اتجاه المهاجرين، ما يعد، حسب هؤلاء المتدخلين، خرقا سافرا لحق الأشخاص في التنقل والذي يعد من الحقوق الأساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان. وسجلت هاته القافلة مشاركة كل من مدن طنجة، تطوان والعرائش، بالإضافة بعض المهاجرين الأفارقة، ممثلين بذلك كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان بالأندلس، جمعية قوارب الحياة، مجلس المهاجرين جنوب الصحراء بالمغرب ، و شبكة جمعيات شمال المغرب. وتعتبر هاته القافلة رمزية بإحيائها لذكرى مقتل 14 مهاجر بالرصاص، بعد محاولتهم اجتياز الشريط الحدودي مع سبتة، وتضامنا مع فاجعة غرق القارب المطاطي قرب جزيرة ليلى يوم السبت 19/09/2009 و على مثنه أزيد من 60 مرشحا للهجرة ، والذي نتج عنه عدد من الضحايا والمفقودين المفقودين، وقد ردد المشاركون عدة شعارات منددة بالوضع المزري والظروف المأساوية التي يواجهها المهاجرون الشرعيون، وقد كان من الملفت للنظر العدد الكبير للعنصر النسوي. وقد حصلت شبكة طنجة صباح اليوم على نسخة من البيان الخاص بهذا النشاط والذي جاء كالتالي : من أجل احترام حقوق الإنسان بالحدود بيان في الحدود مع سبتة 11 أكتوبر2009 على الأقل 14 شخصا فقدوا حياتهم ما بين شتنبر وأكتوبر من سنة 2005. ماتوا رميا بالرصاص الحي عند محاولتهم اجتياز الحواجز الحدودية لسبتة ومليلية ، هؤلاء هربوا من الحرب ، من البؤر، ومن حياة بدون مستقبل ولا كرامة في بلدانهم الاصلية بافريقيا جنوب الصحراء . الكثيرون منهم ، جرحوا وعنفوا ورحلوا ، حيث تركوا لمصريهم في الصحراء من طرف الحكومة المغربية هذه الأخيرة التي بدأت مند مدة طويلة في لعب دور الدر كي لأروبا في مراقبة حركة الهجرة . أربع سنوات مرت ، كثيرا من المهاجرين استمرا في محاولة البحث عن المستقبل الكريم فقدوا حياتهم في البحر وفي الصحراء ، حيث جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس يمكن التأكيد على انه خلال سنة 2006 هناك تقريبا 4167 شخصا لقوا حتفهم بينما من حسن الحض هدا الرقم انخفض في سنة 2007 ، ليصل إلى عدد 921 وفي سنة 2008 إلى 581. ولكن بالرجوع إلى الوراء قليلا ، إلى سنة 1988 تاريخ أول ماسات غرق قارب مطاطي قرب شاطئ طريفة الاسبانية هناك ما يزيد عن 20.000 شخصا فقدوا حياتهم عند محاولة العبور إلى الشواطئ الاسبانية ، فقدوا حياتهم في مضيق جبل طارق وفي جزر الكناري ، في الشواطئ المغربية ، وفي شواطئ إفريقيا الغربية أو بشكل مجهول ومرعب في الصحراء الغربية ، يأتون من الكونغو ومن ساحل العاج ، من الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي ، من المغرب بدون أمل ومهمشة ، أولائك الدين سرقوا مستقبلهم ، يتعلق الأمر بمأساة إنسانية غير محتملة مأساة ليست نتيجة للعنة القدر ولكن نتيجة مسلك مسؤولين وسياسات وأوضاع التي خلقتها وتحافظ في الاستمرار عليها الآن النيولبرالية ،والتي أغرقت القارة في بئر بدون عمق . نهبوا ثرواتهم، اغرقوا اقتصادياتهم، عرقلوا تنمية ومستقبل أجيال كاملة من الأفارقة. إن وجود انظمة مرتشية ظالمة ، وفي بعض الحالات دموية والتي هي بمثابة مأزق حقيقي مشترك بين مجموعة من الدول الإفريقية ، بالإضافة كذلك إلى وجود سياسات المراقبة ورفض المهاجرين ، والتي تعرقل الحد الأدنى في التنقل ومحاولة البحث عن الأمل في مناطق أخرى . اوروبا واسبانيا لهم مسؤوليات جسيمة فيما يجري ، بحيث يتجاهلون التصريحات والأسباب التي تدفع حركات الهجرة العصرية وتدفع إلى تبني سياسات غير إنسانية للتعاون ، قائمة على المصالح الاروبية ، موجهة لمراقبة حركة الهجرة ، متجاهلة الحاجيات الواقعية للناس . إن سياسات المراقبة، والإقصاء أنتجت آلاف الضحايا ومعانات كبرى، وانتهاكات جسيمة لحقوق ق الإنسان. لا يمكن السماح بتجريم المهاجر الذي هو مدفوع من طرف أوروبا – التسليع- واعتبار الأشخاص مجرد يد عاملة للاستعمال ورميها في القمامة ، كما أن المسؤولية كذلك تتحملها أنظمة الدول الإفريقية الأصلية و مناطق عبور المهاجرين ، والتي تحولت هاته الأخيرة إلى دركي في خدمة مصالح الاتحاد هنا للتضامن مع كثيرين الدين ، فقدوا حياتهم وآخرين عانوا القمع وأرغموا على الهجرة ، إلى أوروبا وفي خدمة مصالحهم الشخصية ، أنظمة تبدر موارد ، وتنهب خيرات شعوبها وترهن بشكل بشع مستقبلها . المهاجرون أولئك الدين يمتلكون قدرا عاليا من الشجاعة ، حيث يتجرؤون ويبادرون بالمغامرة للبحث عن آفاق جديدة للعيش بكرامة ، يتحولون إلى ضحايا ويعانون ، منتهكتا بدلك حقوقهم الأساسية في البلدان الأروبية كما في في بلدانهم الأصلية . في هدا الإطار ليس لنا سوى إدانة القمع الوحشي والانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية التي يعانها آلاف الأشخاص الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب ، آخر حلقاتها المعروفة هو اعتقال عشرات الأشخاص أمام مقر المفوضية العليا للاجئين بالرباط دون أدنى رد فعل لهده الأخيرة . إن أحداث سبتة ومليلية كثفت الحكومة المغربية ملاحقتها للمهاجرين وصولا إلى إطلاق النار عليهم ، وقتل البعض منهم ، رافضة إعطائهم حق اللجوء من خلال القيام بحملات متعددة متبوعة بترحيلهم إلى الحدود ، وعقابهم من خلال تركهم لمصيرهم ينعدم فيه الأمن ،وغير إنساني . مرت أربع سنوات ، أمام هده المأساة وأمام هده الحدود تريد هاته القافلة في نسختها الخامسة ، تريد تأكيدها على ضرورة احترام حقوق الإنسان في الحدود التي هي أساس التقدم نحو عالم أكثر عدالة . نجتمع اليوم هناك للتضامن مع الكثيرين الدين فقدوا حياتهم وعانوا القمع وارغموا على الهجرة . جئنا لهدا الحاجز ، لإدانة سياسات الهجرة الحالية للاتحاد الاروبي واسبانيا ، مطالبين بإحداث مراجعة عميقة في سياسات تدبير حركة الهجرة ، وإعطائها مضمون إنساني قائم على التضامن والعدل واحترام حقوق الإنسان . لهدا ندين الحواجز والأسوار ومراكز الاحتجاز، سياسات التعاون المشروطة، اتفاقيات الترحيل وتصدير اللجوء جئنا للقافلة للتعبير عن رفضنا للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء من البلدان الإفريقية ومن مناطق العبور كحالة المغرب. هنا قرب هدا المكان الذي فقدوا فيه حياتهم سنة 2005 ، أن تحصل مراجعة جذرية في مضمون سياسات التنمية والتعاون بدا بإلغاء الديون ، والوصاية على المهاجرين التجارة الإفريقية ، وإلغاء جميع ديون الدول الفقيرة وتفعيل المساعدات للقارة قصد الخروج من النفق الحالي التي توجد فيه . وهدا كله يمكن أن يكون قابلا للتحقيق اذا كان قائما مبني على مبدأ المساواة بين المتفاوضين ، حيث تسجل تقاعس المسؤولين في الدفاع عن مصالح شعوبهم ، يتحملون بشكل كامل مسؤولية الوضع الراهن كذلك يأتي اجتماعنا اليوم هنا للتعبير عن إرادتنا لمتابعة النضال المشترك بين الضفتين، للقضاء على سياسات القمع والموت ومن اجل فرض احترام حقوق الإنسان لكافة البشرية في جميع الحالات وكذلك في جميع الحدود.
