تؤكد إحدى الدراسات التي أنجزت بخصوص الهجرة والمهاجرين في دولة إسبانيا أن ثلثهم وصلوا هذا البلد من الدول المتخلفة وتقصد الدراسة بذلك أنهم قدموا جنوب البحر الأبيض المتوسط وبالأخص من الدول الإفريقية، خاصة دول جنوب الصحراء والثلث الباقي من الدول المتقدمة. وبلغ عدد المهاجرين المنحدرين من الدول الأوربية وأمريكا الشمالية ما يقارب 400 ألف في مقابل ما يناهز 800 ألف من بعض دول أوروبا باستثناء سويسرا، إفريقيا وآسيا. وتشكل نسبة الهجرة العامة من الدول النامية أقل من 2 بالمائة من ساكنة إسبانيا، ويستخلص من المعطيات المتوفرة حول الأجانب والمغاربة على وجه التحديد أن الجنسيات التي ارتفعت بوتيرة عالية خصوصا في الفترة ما بين 1999-2000 هي الإكواتورية والرومانية ثم الكولومبية، متبوعة بالسنغال والجزائر ثم المغرب. وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة كما تقول الدراسة نفسها، فإن المغاربة يستقرون في ثلاث جهات رئيسية هي كاتالونيا ب 73،37 بالمائة والأندلس ب 72،16 بالمائة ثم مدريد ب 33،15 بالمائة متبوعة بمورسيا ب13،6 ثم وجهة فالنسية متبوعة بجزر الكناري وامترامادورا. والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف وصلت هذه الأعداد من المهاجرين إلى إسبانيا برا أم بحرا؟ والجواب على هذا السؤال لا يعني المغاربة لوحدهم، بل يعم كل المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين الموجودين في إسبانيا. وعلاقة بموضوع الكيفية التي وصل بها هؤلاء المهاجرين، أصدرت جمعية حقوق الإنسان بالأندلس تقريرا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وكشفت الجمعية الحقوقية الأندلسية أن 2900 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم خلال سنة 2008 في محاولة منهم للوصول إلى الجارة الشمالية بطريقة غير شرعية، 75 في المائة منهم مهاجرون أفارقة. وذكرت بريدجيت إسبوشي، المسؤولة عن العلاقات الدولية في جمعية حقوق الإنسان بالأندلس، في ندوة صحفية عقدتها الخميس الماضي أنه، خلافا للأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة الإسبانية، فإن جمعيتها استندت في تقريرها على بيانات من مختلف المنظمات غير الحكومية، حيث توصلت إلى أن 581 مهاجر لقوا حتفهم السنة الماضية أثناء محاولتهم الوصول عن طريق الزوارق إلى السواحل الإسبانية، بمعنى أن 342 لقوا حتفهم في البحر المتوسط و239 في المحيط الأطلسي. وأضافت المتحدثة أن هذا الرقم يجب أن يضاف إليه عدد المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا أثناء عبورهم الصحراء، وهي النسبة التي تشكل ثلاثة أضعاف الوفيات غرقا أو عطشا في عرض البحر، ليرتفع العدد إلى 2900 قتيل. وأشارت إسبوشي إلى أنه، وفقا للبيانات المقدمة سنة 2008 من طرف وزارة الداخلية الإسبانية فإنه قد تم ترحيل 46. 426 مهاجر غير شرعي، بنسبة 17 في المائة أقل من سنة 2007، حيث كانت تبلغ 55. 938 وذلك يعود حسب وزارة الداخلية الإسبانية إلى تضافر الجهود في محاربة الهجرة غير القانونية. لكن رغم ذلك، فإن، رئيسة العلاقات الدولية بجمعية حقوق الإنسان بالأندلس، انتقدت تلك الأرقام والبيانات ووصفتها ب »الكاذبة«، مِؤكدة أن تقلص الهجرة غير الشرعية »لا يعود إلى السياسة الحكومية الإسبانية الفعالة في تنظيم الهجرة« بل »إلى تشديد المراقبة حول وصول المهاجرين« وعلى نهج سياسة »الابتزاز تحت ذريعة التنمية«. وأعربت بريدجيت إسبوشي عن أسفها لتطبيق بروتوكول لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا من خلال اتفاق ثنائي يتم قبوله، في معظم الحالات، أو طردهم قسرا إلى المغرب، ولذلك، تقول المتحدثة، إن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف هي »جيوسياسية تهدد الاستقرار في المنطقة، مما يتسبب في اضطرابات خطيرة وتوترات في المنطقة«. مقابل ذلك، انتقدت المسؤولة عن العلاقات الدولية بالجمعية الأندلسية ما وصفته ب »ديماغوجية« خطاب الحكومة الإسبانية الرسمي من خلال عرضها للمهاجرين غير الشرعيين كمهددين »للنظام العام«. »يحاولون إقناعنا بالاعتقاد أن الهجرة، إذا لم تكن مفيدة من الناحية الاقتصادية، فهي قضية أمنية لأنها تغزو وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتبرير الانتشار العسكري والدبلوماسي« تقول إسبوشي في الندوة الصحفية، متأسفة لكون »الحكومة الإسبانية لا تعمل ضد أسباب الهجرة، ولكن ضد النتائج المترتبة عنها«.
