أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب تعديل أسعار دخول الصادرات الفلاحية

وزارة الفلاحة والمهنيون يصفون الإجراء ب«الخطير» وقطاع الطماطم مهدد بالانهيار

ضربة موجعة تلقاها المغرب من الاتحاد الأوربي، فقد قرر هذا الأخير، في خطوة أحادية ومفاجئة، تعديل أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوربية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل «كارثة» بالنسبة إلى بعض الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم.
وبالنظر إلى خطورة الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوربي، فقد سارعت رئاسة الحكومة في المغرب إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن «قلقها العميق» من التأثيرات السلبية المحتملة للمقتضيات الجديدة على الصادرات الفلاحية المغربية، داعية سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، إلى العمل سريعا لإيجاد حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب، وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
واعتبرت رئاسة الحكومة أن اعتماد هذه الآلية الجديدة، التي تقررت «من جانب واحد» من قبل الاتحاد الأوروبي، يتناقض فعليا مع التزامات الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية، لأنه يتجاهل تماما مقتضيات اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية «إجراء مفاجئ وغير مفهوم من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي».
وأكد الوزير أن «المضي في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين».
وحذر الوزير من أن «هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي- مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة». وخلص إلى القول «إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي».
وفي اتصال ل»المساء» بالكاتب العام لجمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، محمد القباج، وصف الأخير الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوربي ب»الخطير»، غير أنه رفض إعطاء تفاصيل أخرى عن التدابير التي يمكن أن يتخذها المغرب لمواجهة الوضعية الحالية، مؤكدا أن الجمعية اتفقت مع الحكومة على عدم إعطاء تصريحات في الموضوع ومنح مهلة للمسؤولين عن المفاوضات لإيجاد حلول لهذا المشكل.