إجراء أوروبي يفاجئ المسؤولين ويهدد الصادرات الفلاحية المغربية

رغم الابتسامة التي علت وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو يلتقي أمس الخميس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبير جوي، إلا أن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، فاجئ العديد من المسؤولين المغاربة، حتى أن وزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش أشار إلى أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أصبح "غير متوازن"، بعد أن كان مبعث سرور المغرب إبان التوقيع عليه قبل عامين.
بنكيران، طالب الاتحاد الأوروبي في اللقاء المذكور، بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، معربا عن "القلق العميق" للحكومة إزاء "التأثير السلبي" لهذه المقتضيات الجديدة، لاسيما تعديل نظام أسعار دخول الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم، إلى السوق الأوروبية.
من جهته اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية "إجراء مفاجئ وغير مفهوم من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "المضي في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين".
وقال أخنوش "لقد سررنا بتوقيع اتفاقية تميزت بكونها منصفة ومتوازنة (...) وها هي اليوم قد تصبح غير متوازنة، بل "تتم مصادرتها" بسبب خطوة تتناقض تماما مع الشروط المتفق عليها"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بعلاقة ثقة وشراكة دائمة، معرضة حاليا للتقويض"، محذرا من أن "هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي - مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة".
وخلص إلى القول "إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن البرلمان الأوربي ٬ صادق في فبراير 2012، على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي، وهو ما فتح الباب أمام دخول المنتجات القادمة من المغرب إلى دول الاتحاد ال27، بيد أن لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، اعتمدت يوم الإثنين الماضي، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية.
وكانت الحكومة المغربية، قد عبّرت أمس الخميس، عن "انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لتصرف تفويضي يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية".
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه بعد مناقشة عرض قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري حول اعتماد لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين الماضي لتصرف تفويضي، عبرت الحكومة عن انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية.