مطالب بالتحقيق في تبذير الملايير في مشاريع شابتها تلاعبات خطيرة بالقنيطرة

تساؤلات عديدة تلك التي يطرحها الرأي العام المحلي بمدينة القنيطرة، منذ تعيين زينب العدوي، القاضية السابقة بالمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، واليا على جهة الغرب الشراردة بني احسن، حول قدرة هذه الأخيرة على فتح ملفات الفساد التي طالت المشاريع التي احتضنتها هذه المدينة، خاصة تلك المنجزة في إطار برنامج التأهيل الرباعي.
وتكتسب هذه التساؤلات مشروعيتها، من حجم الخروقات الفظيعة، التي شابت إنجاز معظم تلك المشاريع، بشهادة المجلس الجهوي للحسابات نفسه، الذي كانت الوالي العدوي تدير شؤونه، والذي أشار في تقرير سابق إلى وجود تجاوزات خطيرة، كان مفترضا أن تُحال على القضاء، حتى يلقى المتورطون فيها جزاءهم، عوض أن يظلوا في مناصبهم بالولاية، دون أن تطالهم يد العدالة. ويكفي القيام بزيارة قصيرة للاطلاع على وضعية كل من ساحة مولاي يوسف والساحة الإدارية والنافورات الثلاث التي كلف تشييدها ما يقارب المليار سنتيم، للوقوف على خطورة التلاعبات المرتكبة، ومدى التبذير الذي لحق المال العام، بسبب ما تعرضت له هذه المشاريع من تلف وأعطاب، رغم حداثة إنجازها، وكم أن العديد منها شُيد في غياب دراسة تقنية دقيقة.
، بدليل ما تسبب فيه مشروع تهيئة ساحة «الكيران» سابقا من اختناق مروري شديد، وكساد تجاري للعديد من المحلات التي أصبحت مهددة بالإغلاق في كل وقت وحين مشروع بناء مركز الطب الشرعي لم يسلم هو أيضا من الفساد، حتى أضحى غير صالح للاستغلال، رغم أن كلفته فاقت 3 ملايين و800 ألف درهم، بسبب عدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات ووجود عيوب متعدد تشكل خطرا على سلامة مرتاديه.
كما سبق لقضاة المجلس ذاته، أن أثاروا مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفظيعة، التي طالت مراحل إنجاز تلك المشاريع، التي أكل منها أحباب المسؤولين ومقربون منهم حتى التخمة، إلى درجة أن عددا كبيرا منها تعرض للتلف والتدهور قبل التسلم النهائي لها، وافتقد للجمالية المطلوبة، بسبب مخالفة قواعد الشفافية والمنافسة الحرة، وإنجاز دراسات عديمة الجدوى، والغش في الأشغال، وغياب الصيانة الدورية للمنشآت المنجزة، وعدم احترم المعايير المعمول بها.
وبحسب المصدر نفسه، فإن التحريات الميدانية، كشفت وجود تباين خطير بين ما هو منجز على أرض الواقع وما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة بإنجاز العديد من المشاريع، التي أشرفت عليها مصالح عمالة القنيطرة، وعدم تطابق المواد والسلع المستعملة مع المواصفات والجودة المشار إليها في العقود المبرمة بين الأطراف المعنية.