مجلس الرباط مهدد بالانهيار بعد موافقة ولعلو على إقالة قيادي في «البيجيدي»

مواجهة مكشوفة بين حزبي «البام» والعدالة والتنمية قد تنهي تجربة المكتب الموسع

دخل حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في مواجهة مفتوحة بمجلس مدينة الرباط، قد تمهد لإسقاط المكتب المسير، بعد أن وافق العمدة فتح الله ولعلو خلال اجتماع عقد أول أمس، على إدراج نقطة تتعلق بإقالة نائبه التاسع عبد السلام بلاجي القيادي في حزب المصباح.
وكشفت مصادر مطلعة أن حزب الأصالة والمعاصرة قرر المضي قدما في صراعه ضد حزب العدالة والتنمية ببلدية الرباط، خاصة بعد الخروج القوي للقيادي حكيم بنشماس، الذي أكد بشكل صريح نية حزبه في إعادة النظر في مشاركته ضمن المكتب الموسع الذي تم تشكيله بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بعد الصراع الحامي الذي نشب حول منصب العمودية، والذي انتهى باختيار ولعلو كمرشح متوافق عليه.
وكان بنشماس قد نبه إلى أن مشاركة حزبه في المكتب الموسع نابعة من الحرص على استمرار العمل داخل البلدية، وعدم الوقوع في «بلوكاج» قد يؤثر سلبا على مصالح المدينة، وسكانها، محذرا من استمرار ما وصفه بتجاوز مستشاري حزب العدالة والتنمية للخطوط الحمراء.
ولقي طلب إدراج نقطة الإقالة تحفظا من قبل نائب واحد للعمدة حضر الاجتماع الذي غاب عنه باقي النواب التسعة، إذ أشهر مضمون المادة السادسة التي تشترط ارتكاب الخطأ الجسيم من أجل الموافقة على نقطة الإقالة، وهو ما تم الرد عليه من قبل إدريس الرازي رئيس مقاطعة حسان المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتأكيد على وجود خطأ جسيم يتمثل حسب قوله في إبرام بلاجي لاتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات دون رجوعه للمجلس الذي خول له القانون صلاحية ذلك، وهو ما مهد لاستفادة هذه الجمعيات من منح تتجاوز قيمتها في بعض الأحيان 100 ألف درهم.
وكان طلب إدراج نقطة الإقالة ضمن جدول أعمال الدورة قد تم تبنيه من طرف 28 مستشارا جماعيا، وهو ما يؤشر على أن المكتب المسير، ومعه العمدة فتح الله ولعلون سيواجهان خلال الشهور التي ستسبق الانتخابات المقلبة تطاحنات وصراعات شرسة، لم تستبعد معها مصادر مطلعة فتح عدد من الملفات والفضائح التي ظلت طي الكتمان في انتظار التوقيت المناسب لكشفها.