حرب الإقالات «تشُلّ» مجلس العاصمة الرباط

تم تأجيل الدورة العادية لبلدية الرباط، التي كان مقررا عقدها صباح أمس، بعد أن حضر 15 مستشارا فقط من أصل 85.. ليجد العمدة فتح الله ولعلو نفسَه وسط قاعة فارغة، بعد أن عجز عن الحسم في أسماء نوابه الذين يتعيّن إقالتهم بناء على طلب يحمل توقيع 44 مستشارا.
وتحول مكتب ولعلو، الذي يوجد في الطابق العلوي لمقر البلدية، إلى غرفة اجتماعٍ مغلق، حضره عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، خاصة حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، اللذين قادا مبادرة الإقالة،
حيث دام هذا الاجتماع لأزيدَ من ساعتين قبل أن يغادر ولعلو إلى قاعة الدورات، ليعلن تأجيل الدورة «لعدم اكتمال النصَاب».
وحسب ما أكدت مصادر مطلعة فإنّ ولعلو وجد نفسه في موقف حرج سياسيا، بعد أن عجز عن الحسم في أسماء النواب الذين يتعين إقالتهم خلال مهلة ثلاثة أيام، التي طلبها سابقا، رغم أنه حاول أن يرميّ الكرة في ملعب الأحزاب السياسية، بعد أن طلب منها تحديد الأسماء التي سيتم «مسحها» من تشكيلة المكتب المسيّر وإدراج الأسماء المُقترَحة لتعويضها.
وحسب المصادر نفسِها فإن بعض المستشارين خيّروا ولعلو بين اتخاذ «قرار شجاع» بإقالة نوابه وعقد اجتماع في أقرب الآجال للحسم في هذا الموضوع، وبين اللجوء إلى التصعيد من خلال تحويل اتجاه مطلب الإقالة ليشمل ولعلو نفسَه، حيث أكد بعض المتدخلين خلال الاجتماع المغلق أنّ عجز ولعلو عن اتخاذ القرار المناسب سيجعله مطالَبا بالرّحيل..
وبدا لافتا أنّ عددا من الأسماء التي تمت المطالبة بإقالتها لم تظهر صباح أمس في مقر البلدية، ومنها على الخصوص عبد المنعم مدني، عن حزب العدالة والتنمية، وإبراهيم الجماني وإدريس لشكر، الكاتب العامّ لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي وُضع على رأس لائحة النواب الذين تمت المطالبة بإقالتهم بناء على الرّسالة التي وُجّهت إلى العمدة فتح الله ولعلو، والتي حمّلت بعضَ نوابه مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه مدينة الرباط «نتيجة استهتارهم بالمسؤولية».
يشار إلى أنّ طلب الإقالة جاء بعد أن جرّب مستشارو المجلس اللجوء إلى لجنة «للوعظ» قامت بزيارات شخصية إلى عدد من النواب والمستشارين من أجل إقناعهم بالوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية تجاه المجلس.