حجم الإنتاج الصناعي يتجاوز 33 مليار درهم بالجديدة

بلغ حجم الإنتاج الصناعي للمقاولات المصدرة بإقليم الجديدة، خلال سنة 2012، ما مجموعه 33 مليار درهم، أي بنسبة 13 في المائة من حجم الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، احتل فيها قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية المرتبة الأولى بنسبة 92 بالمائة من الإنتاج الإجمالي، متبوعا بقطاع الصناعة الغذائية بنسبة 7 بالمائة وقطاع النسيج والجلد بنسبة 1 بالمائة.
وقال مندوب وزارة التجارة والصناعة بالجديدة، سعد أمام، إن تحليل نتائج المؤشرات الاقتصادية السنوية بخصوص الصناعات الموجهة للتصدير، برسم سنة 2012 بإقليم الجديدة، تبرز تطورا إيجابيا على مستوى جميع القطاعات الصناعية مقارنة مع سنة 2011، حيث ترجم ذلك من خلال ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 23 بالمائة، وحجم الصادرات بنسبة 9 بالمائة، والإنتاج بنسبة 13 بالمائة ثم الاستثمار بنسبة 32 بالمائة والقيمة المضافة بنسبة 2 بالمائة.
وبخصوص حجم الاستثمارات في المقاولات ذات الإنتاج الموجه للتصدير، أوضح المسؤول ذاته أن تحليل نتائج سنة 2012 سجلت بالأرقام 2.8 مليار درهم، أي بمساهمة تقدر بحوالي 17 بالمائة من الاستثمار الوطني، مؤكدا أن هذا التطور مرده أيضا إلى استحواذ قطاعات الكيمياء وشبه الكيمياء على نسبة 97 بالمائة، متبوعة بقطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2 بالمائة، والنسيج والجلد بنسبة 1 بالمائة.
وفاق رقم المعاملات الخاص بالصناعات الموجهة للتصدير 35 مليار درهم، أي بنسبة 12 بالمائة من رقم المعاملات الوطنية، باستحواذ، مرة أخرى، قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء على نسبة 92 بالمائة متبوعا بقطاع الصناعة الغذائية بنسبة 7 بالمائة، وقطاع النسيج والجلد بنسبة 1 بالمائة.
وفيما يتعلق بحجم الصادرات، قال السيد أمام إنه تم تسجيل 25 مليار درهم، حيث حقق في هذا الإطار قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء الحصة الكبرى بنسبة 97 بالمائة ومساهمة قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 3 بالمائة.
وذكر بأن الإنتاج الصناعي للمقاولات ذات الإنتاج الموجه للتصدير عرف سنة 2008 نموا بنسبة 99 بالمائة، ثم تدنيا بنسبة ناقص 41 بالمائة سنة 2009، لكنه استأنف هذا النمو خلال سنة 2010 بنسبة 83 بالمائة وبنسبة 34 بالمائة سنة 2011، ثم بنسبة 13 بالمائة خلال سنة 2012.
وبخصوص تطور حجم الصادرات على مستوى إقليم الجديدة، أشار السيد أمام إلى أنها عرفت ارتفاعا خلال سنتي 2008 و2009، وبعد تسجيلها لانخفاض بنسبة ناقص 19 بالمائة ارتفعت بنسبة 70 بالمائة سنة 2010 ثم بنسبة 35 بالمائة سنة 2011 و9 بالمائة خلال سنة 2012.