قطاع الإنتاج الصناعي بإقليم الجديدة حقق أزيد من 40 مليار درهم سنة 2012 (مسؤول)

حقق قطاع الإنتاج الصناعي بإقليم الجديدة أزيد من 40 مليار درهم سنة 2012،أي بزيادة ملحوظة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2011، همت قطاعات الكيمياء والشبه كيمياء (ارتفاع بنسبة 11 في المائة)، الصناعة الغذائية (ارتفاع بنسبة 15 المائة).

وقال المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة بالجديدة سعد أمام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رقم معاملات الوحدات الصناعية بالإقليم حدد خلال سنة 2012 في 43 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 18 في المائة مقارنة مع 2011، ساهم من خلاله قطاع الكيمياء والشبه كيمياء بنسبة 78 في المائة مسجلا بذلك نموا قدر بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2011، كما سجل قطاع الصناعة الغذائية نموا بنسبة 10 في المائة، في حين عرفت قطاعات الميكانيك والحديد انخفاضا بنسبة 7 في المائة والنسيج والجلد انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2011.

أما مجال الاستثمار الصناعي فقد سجل نموا ملحوظا بنسبة 22 في المائة، من خلال استثمار ثلاثة ملايير درهم مقارنة مع سنة 2011، هم قطاعات الكيمياء والشبه كيمياء (ارتفاع بنسبة 28 في المائة)، النسيج والجلد (ارتفاع بنسبة 27 في المائة)، في حين عرفت قطاعات الميكانيك والصلب انخفاضا بنسبة 31 في المائة، والصناعة الغذائية انخفاضا بنسبة 10 في المائة، فيما وفر القطاع الصناعي إلى حدود متم سنة 2011 حوالي 15 ألف و647 منصب شغل.

وفيما يتعلق بحجم صادرات الإقليم الصناعية، فقد بلغ خلال سنة 2012 حوالي 27 مليار درهم أي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المائة مقارنة مع سنة 2011، همت بالخصوص قطاعات الصناعة الغذائية الذي سجل نموا بنسبة 20 في المائة، والكيمياء والشبه كيمياء بارتفاع بلغ 9 في المائة مقارنة مع سنة 2011.

وأكد السيد سعد أمام أن هذا النمو الصناعي يجسد مرة أخرى أهمية الإقليم كقطب صناعي يتميز بالدينامية وخلق القيمة المضافة، موضحا أن النسيج الاقتصادي بالإقليم عرف، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، بحيث ساهم بنسبة 23 في المائة من حجم الصادرات الوطنية و4ر10 في المائة من الإنتاج الوطني.

وأضاف أنه، إضافة إلى مساهمته في الاقتصاد الوطني، فإن إقليم الجديدة يحتفظ بمركزه الاستراتيجي بالنسبة لمختلف جهات المملكة وذلك من خلال تحقيقه لرقم معاملات وطنية تقدر بنسبة 10 في المائة من الإنتاج الصناعي و11 في المائة من الاستثمارات الإجمالية ونسبة 23 في المائة من الصادرات و7 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية.

وتنشط القطاعات الصناعية بإقليم الجديدة، التي تضم أزيد من 170 مؤسسة صناعية، في مجال الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية المتمركزة أساسا بالمجمع الصناعي الجرف الأصفر والصناعات الغذائية والصناعات الحديدية والكهرباء والإلكترونيك ثم النسيج والجلد.

وتفيد نتائج الدراسة السنوية للصناعات التحويلية برسم سنة 2012، أن التطور الذي يعرفه القطاع الصناعي بالإقليم يعد بمثابة استمرارا للمنحى النمو الذي عرفه القطاع سنة 2011، مضيفا أن هذا التطور تجسد من خلال ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 18 في المائة، والإنتاج بنسبة 10 في المائة والاستثمار بنسبة 22 في المائة والقيمة المضافة بنسبة 3 في المائة.

(و م ع) بتصرف