فتاوى ليست للاستعمال

من القضايا الجديرة بأن تثير الاهتمام في الخطاب الديني في هذه الحقبة من العصر قضية الفتوى. فمع كثرة الترديد وكثرة الإفتاء صارت الفتوى اليوم عبارة مبتذلة، إذ تقلص كثيرا بعدها الديني المرتبط بمشاعر الورع والتقوى، ولم يعد المسلم المعاصر يعاملها بنفس المعاملة التي كان يعاملها بها أجداده السابقون، حين كانت الفتوى قادرة على أن تحرك مجتمعا بكامله أو تهدد حاكما بملئه، أو تخرج طبقات اجتماعية عن صمتها تجاه حالة معينة، مستحثة إياها على التحرك. كانت الفتوى في الماضي سلطة سياسية بيد الفقيه الذي لا يملك جمهورا، لكن الفتوى كان بإمكانها أن تخلق جمهورها الخاص كلما انتشرت في مفاصل المجتمع.
بيد أن قيمة الفتوى في الماضي لم تكن فقط راجعة إلى كونها بيانا على لسان الشرع في نازلة معينة وفق عقل الفقيه، فهذا تعريف للفتوى لا تحديد لقيمتها، بل إن قيمتها كانت تعود بدرجة أولى إلى اجتماع ثلاثة عناصر: فقيه متزن يقدر دينه ويحترم نفسه، وقلة الجرأة على الإفتاء حتى عندما تدعو الضرورة، لأن الجرأة على الإفتاء كانت تدخل في نطاق خوارم المروءة وتظهر سفاهة الفقيه، وأخيرا مجتمع متقبل يقدر قيمة الفقيه، الذي يقدر هو أيضا قيمة نفسه. إلا أن الفترة المعاصرة شهدت فورانا في معدل إصدار الفتاوى، وفي تعدد مصادر هذه الفتاوى. ومع انتشار الفضائيات الخاصة، ثم المواقع الإلكترونية الدينية، صارت الفتاوى بحجم الأخبار اليومية تقريبا، إذ بإمكانك أن تجد كل يوم أكثر من فتوى وقد صدرت عن جهة معينة، وفي كل شيء يمكن أن يخطر لك على البال، حيث إن الفتوى خرجت عن معناها الأول المنضبط وأصبحت شبيهة بأي كلام مرتجل في الدين بين أشخاص يريدون تزجية الوقت، ثم تطور الاستخدام فأصبح الرأي الشخصي العابر فتوى، والانتقاد المستعجل فتوى. ومع تحول الدين إلى لعبة في السياسة والصراعات صارت الفتوى سلاحا للضغط يشبه الوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها الأحزاب والنقابات للضغط على السلطة، لأن العديد من الجماعات أو الحركات الدينية أدركت أن الفتوى يمكن أن تلعب دورا سياسيا أكبر من البيان أو البلاغ السياسي الذي يصدره الحزب، وأحيانا تتم المزاوجة بين الاثنين معا، حيث يعهد إلى فقيه التنظيم مهمة إصدار الفتوى، بينما يقوم التنظيم بإصدار البيان السياسي. ولذلك يعتبر العصر الحالي هو العصر الذهبي للفتوى في تاريخ الإسلام، على الإطلاق، وإذا أردنا التدقيق فإنه العصر الذهبي للفتوى السياسية بشكل خاص.
ولكن ما يثير الاهتمام على وجه التحديد هو هذا التراجع الذي نراه اليوم في قيمة الفتوى الدينية بشكل عام. ويمكن تسجيل ملاحظة هي أن قيمة الفتوى تقل باطراد مع تزايد وتيرة إصدارها، فكلما زاد عدد الفتاوى كلما صارت أكثر ابتذالا وأقل احتراما من لدن الناس. والأكثر من ذلك أن هذه الفتاوى توضع من أجل خرقها من طرف المسلمين، لا من أجل العمل بها. ففي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، مثلا، أصدر الخميني فتوى بمنع كتاب سلمان رشدي «آيات شيطانية» وقتل صاحبه، ولكن هذه الفتوى بعثت اهتماما قل نظيره وسط المسلمين بالكتاب. وقبل سنوات أصدر فقهاء الحركات الإسلامية فتاوى حول مقاطعة البضائع الأمريكية، بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، ولكن تلك البضائع ظلت هي الملجأ للإسلاميين، بما فيها مشروب الكوكاكولا الذي كان يزين موائد هؤلاء في عدة مناسبات. وقبل بضع سنوات أصدر علماء دين فتاوى بتحريم مشاهدة مسلسلات من منتوج إيراني، مثل يوسف الصديق والحسن والحسين، ولكن المشاهدين المسلمين فضلوا تلك المسلسلات على ما عداها. وقبل أيام صدرت فتاوى عدة حول تحريم مشاهدة فيلم «نوح» الأمريكي، لأنه يصور النبي نوحا عليه السلام، وتبعا لذلك منعت بعض الدول العربية دخوله، ولكن الناس يتهافتون على هذا الفيلم في السوق السوداء وعلى مواقع
الأنترنت.
قد يقول البعض إن سبب ذلك يعود إلى اعتبار هذه الفتاوى صادرة عن جهات رسمية، أو علماء تابعين للدولة. ولكن هذا التفسير التبسيطي يزيد في تعقيد المشكلة، لأنه يعني أن الفتاوى التي لا تصدر عن هذه الجهات يتم احترامها، وهذا غير صحيح. كما أنه يعني أيضا تقسيم الفتاوى على أساس الانتماء السياسي وليس على أساس وزنها العلمي، وهذا هو أصل تسييس الفتوى في الفترة المعاصرة. فالظاهرة العامة البارزة هي أن القيمة الدينية للفتوى اختفت وسط غابة الإفتاء، فبعد أن ابتذلها الفقهاء كان لا بد للعامة أن يصنعوا مثلهم، فيبتذلونها.