مخاوف وسط سكان دوار الكورة بالرباط من جرافات السلطات

هددوا بالتصعيد لأنهم مهددون بالتشرد

هدد سكان دوار الكورة، بالرباط المعروض ملفهم أمام القضاء، بتصعيد احتجاجاتهم، للمطالبة بالاستفادة من حقهم في السكن، خاصة وأنهم مهددون بالتشرد، على حد تعبيرهم.
وقد قامت القوات العمومية، في الآونة الأخيرة، بهدم البراريك التي صدرت في حق قاطنيها أحكام بالإفراغ، إلا أن العديد من الأسر رفضت إخلاء بيوتها بحجة أنها لم تجد مأوى آخر وتطالب بحقها في الاستفادة من عملية إعادة الإسكان بشروط تعيد الكرامة للسكان.
وأكد العديد من المتضررين أن ملفهم شابته العديد من الاختلالات على المستوى التدبيري، مما أدى، على حد قولهم، إلى عدم إتمامه في الآجال القانونية، حيث عرف مدا وجزرا.
وحسب ما أكده الطيبي مامون، أحد المتضررين الذين شملهم قرار الهدم، ل"المساء"، فإن المقاربة المتبعة حاليا في ملف مشروع دوار الكورة، باللجوء إلى القضاء الاستعجالي من طرف شركة ديار المنصور، تتنافى مع الطابع الاجتماعي، مشيرا إلى أن العقد الخاص بهذا المشروع وقعه عدة متدخلين، منهم ممثلو الدولة على رأسها (الداخلية، الإسكان، صندوق الحسن الثاني)، كما وقعت عليه المؤسسات المنتخبة والنسيج الجمعوي والشركة، التي أكد المتضررون أنها تخلت عن التزاماتها.
وأضاف مامون أن الشركة وعدت، في بادئ الأمر، بتمكين جميع السكان من سكن داخل الآجال المحددة، قبل أن يفاجؤوا عندما أصبحت الشركة تصفهم بالمحتلين للعقار وسلبتهم أرضهم بدون سند قانوني على أساس أن العقار في ملكيتها سنة 2010، بينما هناك وثائق تؤكد أن السكان يوجدون فوق الأرض موضوع النزاع منذ سنة 1900.
واستنكر السكان ما آل إليه أقدم حي صفيحي في المغرب، محملين جزءا مما وصلت إليه الأمور إلى بعض رجال السلطة والمنتخبين، مبرزين أن الرأي العام المحلي يطالب بفتح تحقيق نزيه في الملف لكشف الاختلالات القانونية التي شابت هذا المشروع ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الملف.
واستغرب المتحدث ذاته صمت الجهات الوصية التي "تتفرج" على الوضع الحالي وتشريد العديد من الأسر، فيما تعيش باقي الأسر، التي لم تصدر بعد أحكام تقضي بالإفراغ لفائدة الشركة المكلفة بالمشروع، تحت الرعب.
وأكد عدد من المتضررين أنهم لا يطالبون بالمستحيل، بل يطالبون بحقهم في السكن اللائق، وإنصافهم بتمكين الناس من حقوقهم، وأنهم سيناضلون من أجل الاستفادة من تعويضاتهم التي سلبتها منهم مافيا العقار، فمنهم من هدم بيته دون أن يتوصل بقرار الهدم، وهذا راجع إلى كون الكثير من البراريك تحمل نفس الترقيم، مفسرين هذا الأمر بتورط بعض رجال السلطة في تمكين غرباء من الاستفادة من عملية إعادة الإيواء مقابل رشاوى.