بنك المغرب يؤكد تراجع نفقات الاستثمار لدى ثلث المقاولات المغربية

27 في المائة من المقاولات قلصت نفقات الاستثمار و53 في المائة لم تستطع تحسينه خلال النصف الأول من السنة الجارية

كشفت النتائج الفصلية للبحث الشهري للظرفية حول الصناعة، الذي ينجزه بنك المغرب، عن تراجع ملحوظ في الاستثمارات لدى المقاولات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وأكد بنك المغرب أن نفقات الاستثمار تراجعت لدى 27 في المائة من المقاولات، في حين أن نفقات 53 في المائة من المقاولات ظلت في مستوياتها ولم تشهد تحسنا، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعات الميكانيكية والمعدنية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية كانت الأكثر تضررا، حيث أعلنت تراجعا قويا في استثماراتها، في مقابل استقرار في الاستثمارات لدى قطاعات الجلد والنسيج، وارتفاع طفيف في الاستثمارات لدى صناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية.
وتوقع 55 في المائة من أرباب المقاولات، حسب المصدر نفسه، استقرارا في نفقات الاستثمار خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بينما توقع 36 في المائة منهم زيادة في الاستثمارات نتيجة التحسن المرتقب للظرفية الاقتصادية. فيما أكد 77 في المائة من المقاولين أنهم سينجزون الاستثمارات المرتقبة بأموالهم الذاتية، بينما توقع 25 في المائة منهم اللجوء إلى الاقتراض من أجل ضمان ذلك.
بالمقابل، أفاد بنك المغرب أن المناخ العام للأعمال بالمغرب اعتبر «متوسطا» من قبل 52 بالمائة من الصناعيين ، و»جيدا» من قبل 30 بالمائة، مضيفا أن مناخ الأعمال اعتبر «متوسطا» من قبل 45 بالمائة من مقاولات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، و»جيدا « من طرف 33 بالمائة من هاته المقاولات.
ووصف 52 بالمائة من مهنيي الصناعات الكهربائية والإلكترونية، مناخ الأعمال بالمغرب ب «الجيد «، في حين وصفه 46 بالمائة منهم ب «المتوسط»، كما وصفه 41 بالمائة من مهنيي الصناعة الميكانيكية ب «الجيد» و33 بالمائة منهم ب «المتوسط».
وأشار بنك المغرب، بخصوص ظروف الإنتاج، إلى أنها كانت «عادية « خلال الفترة نفسها، حسب 70 بالمائة من الصناعيين.
وأضاف أن 36 في المائة من الصناعيين اعتبروا أن الإكراهات التي تحد من تطوير الإنتاجية تتمثل في «قلة الطلب»، فيما اعتبر 25 في المائة أنها تتمثل في «شدة المنافسة «.
وعن وضعية الخزينة، صرح 68 بالمائة من الصناعيين، الذين تم استطلاع رأيهم، بأنها «عادية»، في حين وصفها 28 بالمائة منهم بكونها «أقل من العادية».
وبشأن شروط التمويل والولوج للتمويلات البنكية، فقد ظلت «عادية» بالنسبة إلى 81 بالمائة، و»صعبة» بالنسبة إلى 14 بالمائة منهم.