أفاد استطلاع الرأي، الذي يحاول عبره بنك المغرب قياس معنويات المقاولين المغاربة، بأن 64 في المائة منهم يتوقعون ارتفاع الإنتاج خلال الربع الأول من السنة الجارية، بينما يترقب 17 في المائة منهم تراجعه. ويتوقع 63 في المائة من المستجوبين، الذين بلغ عددهم 400 رئيس مقاولة، أن ترتفع مبيعاتهم في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 14 في المائة يترقبون تراجعها. وتوصل الاستطلاع، الذي يحاول بنك المغرب من خلاله ملامسة الظرفية الاقتصادية بالتركيز على القطاع الصناعي، إلى أن 30 في المائة من المستجوبين يتوقعون ارتفاع أسعار المنتوجات النهائية، في الوقت الذي ينتظر فيه 67 في المائة منهم استقرارها. ويتوقع رؤساء المقاولات الذين استطلعت آراؤهم أن يتحسن الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية على صعيد جميع القطاعات، خاصة الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية. ونفس التوقع يسري على المبيعات التي ينتظر أن تنتعش في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعات النسيج و الجلد. ويرتقب أن ترتفع أسعار المنتوجات النهائية في جميع القطاعات، باستثناء الصناعات الكهربائية و الإلكترونية. وقد وصف 55 في المائة من الصناعيين مناخ الأعمال خلال الربع الأخير من السنة الفارطة بالجيد، بينما اعتبره 44 في المائة منهم متوسطا، وذهب 4 في المائة فقط من المستجوبين إلى أنه سيئ. ويتضح من خلال نتائج البحث أن 11 في المائة فقط من المقاولات المستطلعة آراؤها اعتبرت أن التزود خلال الفصل الأخير من السنة الماضية كان سهلا، بينما اعتبر 5 في المائة منها أن تلك العملية صادفتها صعوبات. وتجلى أن تدهور شروط التزود هم جميع القطاعات، بدرجات متباينة. وتبدى في نفس الوقت أن المخزونات التي تتوفر عليها المقاولات عادية. وحسب نتائج الاستطلاع، فقد ارتفعت التكلفة في مجموع القطاعات بدرجات متباينة، وهذا ما يؤكده 59 في المائة من المستجوبين بزيادة ب24 نقطة. وهذا التطور يرد إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية غير الطاقية، متبوعة بالتكاليف الأجرية والطاقية والمالية. فقد شكلت التكاليف المالية المصدر الأساسي لارتفاع تكلفة الإنتاج في الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وكان دور الطاقة حاسما في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. غير أن المواد الأولية بدت السبب الرئيسي في ارتفاع التكاليف في الصناعات الأخرى. وفي رصدهم لعوائق تطور الإنتاج، اعتبر رؤساء المقاولات أن عدم كفاية الطلب واشتداد المنافسة وارتفاع تكلفة المدخلات، تشكل العوائق الرئيسية أمام تطور الإنتاج. وتجلى ضعف الطلب في قطاعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. وتأثرت الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والمعدنية والصناعات الغذائية بارتفاع كلفة المدخلات واشتداد المنافسة، بينما اشتكى رؤساء مقاولات في الصناعات الإلكترونية والكهربائية من الخصاص في اليد العاملة المؤهلة ومن القطاع غير المهيكل. نتائج البحث أبرزت أن وضعية خزينة المقاولات خلال الربع الأخير من السنة الماضية كانت عادية بالنسبة إلى ال79 في المائة من المقاولات المستجوبة، ودون هذا المستوى بالنسبة إلى 18 في المائة من المقاولات، وتضررت خزينة المقاولات، بتحملات أخرى، غير العوامل المالية وصعوبات استرداد الديون، إذ تجلى أن المقاولات العاملة في الصناعات الغذائية تضررت من تراجع المبيعات. وسجلت نفقات الاستثمار المنجزة في الربع الأخير من السنة ارتفاعا في مجموع القطاعات، باستثناء صناعات النسيج والجلد، حيث أشار الفاعلون إلى تراجع الاستثمارات. وينتظر أن يتواصل هذا الاتجاه خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ سيلاحظ نمو مهم للاستثمارات في الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية. وبخصوص بنية تمويل الاستثمارات على المدى القصير، يتضح أن التمويل الذاتي يتدخل ب66 في المائة من المبلغ المستثمر ورفع رأس المال ب2 في المائة والقروض البنكية ب23 في المائة.
