من المؤكد أن بنكيران يعيد هذه الأيام مع نفسه حكمة المثل الشعبي الذي يقول: «اللي بغا يكبر شانو يحرث مع قرانو»، والمناسبة جواب جماعة العدل والإحسان حول «العنوسة السياسية» التي حذر منها بنكيران، كما لو أن رئيس حكومتنا «طفرها» لما زف حزبه وإخوانه فوق «عمارية المخزن»، وانتهى به المطاف يكمل الأغلبية بقطاع غيار، مرة من حزب الاستقلال، ومرة من حزب مزوار، وبعدما «زلقت بيه رجليه طيح الباطل على البلغة»، وانتهى يقول في نصف ولايته الحكومية: «الفرق كبير بين إطلاق الوعود وتنفيذها». والحقيقة أن بنكيران لم يكن يبحث سوى عن «جوا منجل»، قبل أن تجيبه العدل والإحسان وتذكره بأنها ترفض المشاركة السياسية التي تحول الناس إلى عبيد، كأنها تقول له: «اللي تهرس لو المنجل يعمل منو محشة». والظاهر أن بنكيران، ورغم طول المدة التي قضاها في رئاسة الحكومة، ينسى مرارا أنه رئيس حكومة مسؤول أمام الشعب والبرلمان والملك بأجندة محددة في الزمان والمكان، وأن الوقت لا يلعب في حسابه، وأن «حشيان الهضرة» للعدل والإحسان في هذا الوقت بالذات، ليس سوى «ماتدير خير ما يطرا باس». وعوض أن يشفق بنكيران على حال هذا الشعب، الذي يسدد شهريا من جيبه أسعار المحروقات المرتفعة، نجده «مفقص ودارباه النفس» على عنوسة العدل والإحسان، لكن الجواب لم يتأخر من ورثة عبد السلام ياسين، والدرس الذي خرج منه بنكيران هو «ديها في راسك وشطب باب دارك»، وحبذا لو أن رئيس حكومتنا «ضرباتو النفس» على المشاكل الحقيقية للبلد، وليس على الجماعات الإسلامية «البايرة»، ومن ذلك أن الحكومة توقعت جني 900 مليون درهم كضرائب على استغلال المقالع، قبل أن يصبح هذا الرقم 137 مليونا فقط، والسبب هو التهرب الضريبي، وهذه هي العنوسة السياسية «ديال بصح»، التي لم تستطع الحكومة القضاء عليها، فيما الموظفون تقتطع لهم الضريبة من رواتبهم نهاية كل شهر. وإذا كان بنكيران منذ تعيينه يشكو حاله بفعل الأزمة المالية، فإننا نلفت انتباهه إلى أن رمال شواطئ آسفي هي البترول الحقيقي الذي تغتني منه حفنة من الشركات والشخصيات النافذة في بضعة أيام فقط، وها هي مثلا جماعة المعاشات التي يسيرها قيادي في الحركة الشعبية، وفي نفس الوقت رئيس جمعية أرباب المقالع، تبيع الرمال الشاطئية إلى مقاولة بخمسة دراهم للمتر المكعب، ويعاد بيعها في السوق السوداء ب 400 درهم، وحتى وإن كانت هذه الفضيحة محور سؤال برلماني لأحد نواب فريق العدالة والتنمية، فإن الموضوع أكبر مما يعتقده الناس، وبما أن «خبار الديب عند السلوقي»، فإن حكومتنا تعرف حق المعرفة أن أموال الريع عندنا تكفي لسداد جميع ديون المغرب الخارجية، وتكفي لخلق النمو وفرص الشغل ودعم البنيات التحتية والأوراش الكبرى وضخ مئات الملايير في صندوق المقاصة وفي الميزانية العامة، لكن كما يقال: «اللي اباه قاضي ما يحلف»، والريع في المغرب تحتكره عائلات سياسية وأمنية وعسكرية ومجموعات مالية ضخمة، كان بنكيران يتوعدها في الحملة الانتخابية، قبل أن يعيد النظر في وعيده ويعوضه بسياسة «الصيادة على حساب الشوف». ومباشرة بعد أن حاور بنكيران النقابات، خرج وزير التشغيل يعلن للرأي العام اعتماد الحكومة شعار «لا زيادات في الأجور»، في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه بين وزارتي الداخلية والمالية مشاورات سرية لزيادة 2 مليون سنتيم في أجور الولاة، وهذا هو «مول التاج وكايحتاج»، أما العمال الذين يتقاضون «السميك»، فلم تعد تكفيهم رواتبهم سوى ل 8 أيام في الشهر، كما صرح بذلك النقابي مخاريق اعتمادا على دراسة علمية... وخلاصة القول، الحكومة تقول لكم : «اللي عندو نزيدو واللي ماعندوش يصبح ويفتح».
