الحليمي يطمئن المغاربة حول المعلومات المستقاة من إحصاء 2014

قال إن جميع المعلومات المستقاة ستتحول إلى مجرد أرقام لا يمكن التعرف على أصحابها

قطع أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الشك باليقين بخصوص مسألة استغلال المعلومات المتعلقة بإحصاء 2014 الذي سيتم تنظيمه في الخريف المقبل، وطمأن الحليمي عموم المغاربة بخصوص المعلومات التي سوف يدلون بها أثناء عملية الإحصاء.
وقال أحمد الحليمي، الذي كان يتحدث في لقاء جرى تنظيمه في الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بحضور، شرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، ووالي الجهة، خالد سفير، ورؤساء المجالس المنتخبة الثلاثة في الدار البيضاء «لا يمكن الإطلاع على المعلومات المستقاة من الإحصاء من أي سلطة كانت، على اعتبار أن جميع هذه المعلومات تتحول إلى مجرد أرقام، ولا يمكن التعرف على أصحاب هذه الأرقام.
وأكد الحليمي، أنه لابد من الإجابة على الأسئلة. وتتضمن استمارة الإحصاء الجديد مجموعة من المواضيع المستجدة، كالتنقل لأجل العمل أو الدراسة، ودرجة الصعوبة التي يعانيها الشخص عند ممارسته للأنشطة المرتبطة بحياته اليومية، والمواد الأساسية لبناء المسكن وطريقة التخلص من النفايات المنزلية الصلبة والمسافة الفاصلة بين المسكن، ونقطة التزود بالماء بالنسبة للأسر غير المرتبطة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب والمواد المستعملة للطبخ والتجهيزات، ووسائل النقل التي تتوفر عليها الأسرة (حاسوب، سيارة، شاحنة، ثلاجة، مذياع، الإنترنيت..).
وأضاف الحليمي أنه منذ تولي الملك محمد السادس الحكم والمغرب منتظم في تنظيم عملية الإحصاء في أوقات محددة، وعرف المغرب ست عمليات إحصاء سنوات (1960، 1971، 1982،1994، 2004)، وقال المندوب السامي للتخطيط « يجب أن تكون لدينا صورة واضحة عن المجال الذي سنعمل فيه، وهذا هو دور الخرائط، وسنكون بحاجة إلى أزيد من 154 ألف باحث و18 ألف مراقب و1300 مشرف، وفي الدار البيضاء لوحدها نحن في حاجة إلى 7600 باحث و
2500 مراقب.
بدوره أكد شرقي الضريس، أن وزارة الداخلية اتخذت جميع التدابير لإنجاح إحصاء 2014 بمعية جميع الأطر التابعة لها، وقال «وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات لنجاح هذه العملية ورصد الموارد البشرية واللجوستيكية، ونجاح الإحصاء رهين بتضافر جهود جميع المعنيين.
وسيشرع في الحملة التواصلية مع بداية شهر يوليوز المقبل، وستستمر على مدى ثلاثة أشهر، وسيتم نهج طريقة الاستغلال المتبعة في إحصاء 2004 بالنسبة إلى استغلال المعطيات، أي باستعمال القراءة الآلية للوثائق، وسيتم نشر نتائج السكان القانونيين قبل نهاية دجنبر 2014 والنتائج حول الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية خلال سنة 2015، وتقدر الميزانية المخصصة لإحصاء 2014 بأزيد من 89 مليار سنتيم.