«الباطرونا» تسرق فرحة العمال بالزيادة في الأجور وتصف القرار ب«السياسي»

لم تنتظر نقابة «الباطرونا» طويلا للرد على قرار الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، موزعة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وكذا الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل؛ فقد خرج الاتحاد العام لمقاولات المغرب ببلاغ ناري اعتبر فيه أن هذا الإجراء يتعارض مع القدرة التنافسية للشركات وسيساهم في فقدان مناصب شغل دائمة ويعمق الهشاشة، داعيا إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، وذلك بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، وذلك من أجل الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة.
ووصف الاتحاد الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب«القرار السياسي»، معربا عن أسفه وقلقه العميق تجاه الزيادة المرتقبة في كلفة الشغل والتي لا تتناسب، في نظره، مع أهداف استراتيجية الإنعاش الصناعي 2014 - 2020، التي أعطت الحكومة انطلاقتها قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى 7 سنوات.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الزيادة المطبقة بدون مقابل سوف تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل، خاصة أن هذا القرار لم ترافقه إجراءات من لدن الحكومة تسمح للشركات بخفض نفقاتها.
وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الصناعة المغربية، التي تشغل 1.2 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في الرتبة ال77 من حيث القدرة التنافسية، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف الاتحاد أنه ليس ضد الزيادة في المداخيل، وأنه أثبت ذلك من خلال اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين، لكن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة إلى المقاولات هو بمثابة عامل خطر بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بين عامي 2001 و2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل والضريبة البيئية، وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل علاج الأسنان. لهذا كله يخشى الاتحاد أن تساهم هذه التدابير، التي تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، في فقدان مناصب شغل دائمة وفي تعميق الهشاشة.
وكانت الحكومة قد قررت، أول أمس الأربعاء، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين؛ كما قررت الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي؛ مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات حددت في ما بين 14 و19 مليار درهم سنويا.