اغتنمت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران حلول عيد الشغل هذه السنة لتهل "البشائر" على الطبقة العاملة بالمغرب، خاصة موظفي القطاع العمومي، وتحديدا منهم زهاء 73 ألف موظف بالإدارات العمومية، وكذا ما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية، ستشملهم مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية. كان هذا ما أعلنه بمناسبة عيد الشغل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع الذي أكد أن "هذه المراجعة ستتم على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم ، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2014. ولتعزيز مكتسبات الموظفين المادية والمهنية، أبرز مبديع أنه في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة تم اتخاذ جملة من التدابير، أهمها تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم". ولا تتوقف وعود حكومة بنكيران عند هذا الحد، بل إن الحكومة تعد أيضا بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وطب الشغل، والوقاية من الأخطار المهنية، ومعاش الزمانة، كما ستعد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن وزارته منكبة على إعداد جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة". وبالنسبة لمبديع فإن الهدف من هذه التدابير وغيرها هو "التأسيس لوظيفة عمومية مهنية قادرة على الانخراط في مسار استكمال البناء المؤسساتي الديمقراطي للمغرب، وعلى تجاوز الإكراهات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والمالية وكسب تحدياتها" وفق تعبيره. وجدير بالذكر أن الحكومة قررت، يوم أمس، بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014. وقررت الحكومة أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015. كما قررت الحكومة القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين. أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن "أسفه وقلقه العميق" تجاه قرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014. وقال الاتحاد، الذي جدد التزامه بتحسين مستوى المعيشة والمناخ الاجتماعي، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، إنه "يسجل هذا القرار السياسي للحكومة ويعرب عن أسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات". وحذر البلاغ من أن هذه الزيادة المطبقة بدون مقابل، "سوف تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل". وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن "الصناعة المغربية، التي تشغل 2ر1 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في المرتبة 77 من حيث القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي". وأبرز الاتحاد أنه ليس ضد الزيادة في المداخيل وأثبت ذلك من خلال اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين لكنه يرى أن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة للمقاولات "هو بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني"، معربا عن أسفه لأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور "لم ترافقها إجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها". وتابع أنه بين عامي 2001 و 2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 7ر9 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان، ولهذا فإن الاتحاد العام "يخشى أن هذه التدابير التي تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، سوف تساهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة". ودعا إلى "عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، وذلك بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، وذلك من أجل الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية". يذكر أن الحكومة قررت الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، كما قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015. تعليق
