احتجاجات على تعسفات شركة إسبانية تجر 10 عمال للمحاكمة

وجد العشرات من عمال شركة إسبانية لإنتاج توت الأرض، تمارس نشاطها الاقتصادي بضواحي منطقة مولاي بوسلهام إقليم القنيطرة، أنفسهم، ملاحقين قضائيا، بعد الاحتجاجات التي خاضوها، الأسبوع المنصرم، ضد ما وصفوها بالانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم، والخروقات السافرة لإدارة الشركة لقانون الشغل.
وكشفت المصادر، أن العمال المتابعين، تفاجئوا أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية، برفقة باقي زملائهم، لغرباء يهاجمونهم، وينتزعون منهم لافتاتهم، في محاولة منهم لإجبارهم على التراجع عن الاحتجاج وإخلاء مكان الوقفة، وهو ما أسفر عن إصابات.
وفي الوقت الذي كان فيه المحتجون ينتظرون فتح تحقيق في هذا الحادث، والكشف عن من يقفون وراءه، تضيف المصادر، وجه الدرك استدعاءات لعدد من العمال قصد التحقيق معهم بشأن شكايات وضعت ضدهم، قبل أن يحيلهم، الجمعة المنصرمة، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، الذي قرر، في اليوم نفسه، إحالتهم من جديد على الدرك قصد تعميق البحث.
وردا منهم على هذه المتابعات، دخل العمال الغاضبون في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة الإسبانية، للتنديد بالأساليب البائدة التي يواجه بها المشغل المطالب المشروعة للعمال، وفضح الجهات المتورطة في تلفيق تهم باطلة ضدهم، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم البسيطة، والكشف عن المتسببين في معاناتهم منذ أزيد من سنتين. وشجب المتضررون، الذين صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف عن العمل، استمرار خرق الشركة الإسبانية السافر لقانون الشغل، بحرمان المئات من العاملات والعمال من العطلة السنوية، ومن التعويض عن العمل في الأعياد الدينية والوطنية، وعدم تسليمهم بطاقة الشغل، والاقتطاع غير القانوني من أجورهم، وتشغيلهم لساعات إضافية بدون تعويض، وإجبار العاملات والعمال على العمل طيلة اليوم بدون توقف، وحرمانهم من الاستفادة من فترة تناول وجبة الغداء.
كما استنكر المحتجون، المنتمون إلى الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لجوء الإدارة إلى معاقبة كل من تجرأ على المطالبة بحقوقه، بتوقيفه لشهور أحيانا، والتضييق على الحرية النقابية، وتزوير تصريحات العاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم إيداع المبالغ المقتطعة من أجورهم لفائدة الصندوق.
وأكدت المصادر نفسها، أن النقابة المذكورة، رفعت تقريرا للسلطات الشغلية والمحلية والمنظمات الحقوقية، الغرض منه، تكشف المصادر، توضيح الصبغة الاجتماعية للنزاع، وإحباط ما قالت إنها محاولة من المشغل قصد تحويل النزاع إلى قضية جنائية، لترهيب العمال، والنيل من عزمهم على انتزاع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها الرجوع الفوري إلى العمل، وتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام حرمتهم وكرامتهم وحريتهم النقابية، على حد تعبيرها.