رصد اعتماد مالي بقيمة عشرة ملايين درهم لتشجيع تمثيلية النساء في استحقاقات 2009

انطلاق الحملة التحسيسية الثانية تحت شعار «النساء في الجماعات.. رافعة للحكامة المحلية»

انطلقت بالرباط يوم السابع من مارس الحملة الوطنية التحسيسية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء التي تنظمها وزارة التنمية الاجماعية والأسرة والتضامن بتعاون مع وزارة الداخلية وبمساهمة عدد من الفاعلين الساسييين ومنظمات المجتمع المدني تحت شعار «النساء في الجماعات: دعامة الحكامة المحلية»
وتهدف هذه الحملة المنظمة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. الى تعبئة الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني لتحقيق هدف تمثيلية نسائية في الجماعات تتجاوز نسبة 12 في المائة
كما تروم تحسيس الجمهور بأهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي وتثمين مشاركة النساء المنتخبات في التنمية المحلية من خلال التعريف بتجاربهن الناجحة وتشجيع النساء على الترشح للانتخابات الجماعية 2009. إضافة الى حث الفاعلين المؤسساتيين على الانخراط الفعلي في أجرأة مكتسبات مدونة الانتخابات وتفعيل وسائل الإعلام من أجل نشر افضل وأكثر فعالية لخطاب المشاركة والتحسيس.
وبهذا الخصوص أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. السيد نزهة الصقلي. ان الانتقال من 56 ر 0 في المائة الى 12 في المائة من المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات المحلية يشكل في حد ذاته خطوة هامة لتوطيد مشروع المجتمع الحداثي والديمقراطي.
ورأت السيد الصقلي بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء. تحت شعار «النساء في الجماعات.. رافعة للحكامة المحلية. التي نظمتها الوزارة بتعاون مع وزارة الداخلية . أن هذا اليوم هو نتاج ارادة والتزام قويين من لدن الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام وشركاء آخرين.
وأبرزت أن هذه الإرادة السياسية والالتزام والانخراط لمختلف الفاعلين تمت ترجمتها الى تعديلات في الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات.
السيد شكيب بنموسى أوضح خلال تدخله في أشغال هذه الحملج الى أن المبلغ الراجع للأحزاب السياسية على أساس المقاعد سيعادل بالنسبة لكل مقعد من المقاعد التي ستحصل عليها النساء في الدوائر الانتخابية العادية خمس مرات قيمة المبلغ الراجع لكل مقعد من المقاعد المحصل عليها من طرف المرشحين الذكور.موضحا أنه تم في هذا الصدد إقرار نظام تحفيزي للتمثيلية النسوية في المجالس الجماعية في إطار الآلية التي تتيحها مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة والجماعية.
وأوضح أن الحكومة وضعت نظاما تحفيزيا ماليا للأحزاب السياسية من أجل الاهتمام بالعنصر النسوي وتخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق الاقتراع الفردي.
مؤكدا أن هذا العمل مطلوب لتكامله استعداد المجتمع المدني لبذل مجهود كبير ومساهمة فعالة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة من خلال العمل على تحسيس المرأة في كل مناطق وجهات المملكة بأهمية الانخراط في العمل السياسي للرفع من نسبة مشاركة النساء على مستوى الترشيحات وكذا في عملية التصويت.
وأكد أن المكاسب الثمينة لفائدة المرأة المغربية تحققت بفضل الإرادة السياسية الرامية الى تمتين وتقوية الخيار الديمقراطي بالمغرب.
وفيما يخص صندوق الدعم أوضح أنه مفتوح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني أو الجهوية أو الوطنية. الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية.
البشرية. مع فتح الإمكانية لتنظيم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني.
ولتفعيل صندوق الدعم في أقرب وقت ممكن، أكد وزير الداخلية أنه تمت دعوة الأحزاب السياسية الى تعيين ممثليها داخل اللجنة المركزية بهدف دعوة اللجنة لعقد اجتماعها الأول للشروع في مباشرة مهامها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بسقف التكلفة المالية للمشاريع القابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثلية النساء. أوضح أنه يتحدد في 200 الف درهم لكل مشروع.
ولإعطاء بعد تشاركي لهذه المشاريع. أوضح أن نسبة مساهمة الدولة في تمويل كل مشروع معتمد تتحدد في 70 في المائة على الأكثر من قيمة التكلفة المالية للمشروع مع إقرار استثناء يمكن من رفع نسبة مساهمة الدولة الى نسبة أعلى إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى اللجنة المذكورة.