تقرير عربي: الأزمة ستقلص مداخيل النقل والشحن بالمغرب

خلص تقرير لمدير منظمة العمل العربية إلى أن الأزمة العالمية لم تؤثر كثيرا في أسواق العمل بالبلدان العربية، وضمنها المغرب، وذلك بسبب القيود المفروضة على تعاملات الأجانب بها، ولكن أيضا لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسمالية.
وأشار التقرير، الذي سيقدم في مؤتمر العمل العربي الشهر المقبل بعمان الأردنية، إلى أن سوق العمل بالمغرب على غرار باقي البلدان العربية يضم أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب على الصعيد العالمي بنسبة 25 %، وترتفع في المغرب لتصل إلى 26,8 %، في حين تقل عند الجارة الجزائر لتصل إلى 19,3 %.
بالمقابل توقعت منظمة العمل العربية أن تعرف مداخيل خدمات النقل والشحن الدولي ورسوم المطارات الدولية بالمغرب انخفاضا كبيرا، بفعل تراجع الطلب على السفر الدولي والسياحة، والنقل الدولي عموما.
من جهة أخرى، أشار تقرير للمنظمة نفسها، حول موضوع تنقل اليد العاملة العربية، سيقدم في المؤتمر المذكور، إلى أن المغرب من البلدان التي تقدم تسهيلات في تنقل اليد العاملة العربية إليها مثلها مثل مصر وتونس، ولكنها دون دول عربية أخرى ظلت «وفية لمبدأ حرية التنقل وفي مقدمتها العراق وسورية» وفق ما ذكره التقرير.
وأضافت المنظمة أن توجهها الرئيس هو تنظيم التنقل وتيسيره «دون أن يغيب هدف غير آني يمثل مطمحا لكل العرب وهو حرية التنقل»، وهو أمر مرتبط بإقامة السوق العربية المشتركة، في حين أن مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما تزال تعاني من أوجه قصور في التطبيق، وقد حددت قمة الكويت الأخيرة، قبل أسابيع، عام 2010 موعدا لتجاوز صعوبات تطبيق منطقة التجارة و2015 لإقامة المنطقة الجمركية العربية الواحدة، و2020 لإقامة السوق العربية المشتركة.
وفي محور «لماذا تراجع التنقل؟» لليد العاملة العربية في بلدان الاستقبال العربية؟ ذكر التقرير أن اليد العاملة المغربية لا تقبل كثيرا على السفر من أجل العمل في البلدان، نظرا لتدني أجور اليد العاملة هناك، خصوصا في الدول الخليجية مقارنة بالدخل الذي يتوفر عليه، بحيث يقدر بما يقارب 2500 دولار في السنة، وهو أعلى من العديد من البلدان العربية كسوريا ومصر والسودان واليمن وموريتانيا.
وفي سياق التطرق إلى تنقل اليد العاملة والهجرة، أشار التقرير إلى أن تحويلات الجالية المغربية ساهمت في تطوير بنك القرض الشعبي، نظرا لضخامة تلك التحويلات التي تفوق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات الأجنبية التي تقدم للمغرب، إلا أنه أي التقرير ينبه إلى أن مصاريف التحويل تستحوذ على 12 % من التحويلات في البلدان العربية، مضيفا أن المغرب في مقدمة البلدان التي تتوفر على مراكز للتحويل بما يفوق 1700 مركز.