المغرب ملزم بإقناع المجتمع الدولي بحقيقة البوليساريو كجبهة انفصالية وإرهابية وفاقدة لأي شرعية

من القضايا المثيرة التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الأخيرين وضعُ كل من المغرب وجبهة البوليساريو في كفة واحدة، وكأن الأخيرة "دولة قائمة" بمفهوم القانون الدولي في حين أنها لا تتوفر على أي شرعية أو مشروعية أو أي صفة قانونية لتمثل أو تتحدث باسم سكان الصحراء، بل إنها تفتقر إلى الصفة القانونية للتفاوض مع المغرب.
فالبوليساريو كلمة إسبانية تعني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، جبهة شكلت في سياق ومجال جغرافي محددين، وبالتالي فهي اليوم فاقدة لكل الشرعيات، إذ لا تمثل سكان الصحراء، وغير مؤهلة قانونيا للحديث أو لتمثيل الصحراويين، وهذا ما تؤكده العديد من التقارير التي لا يستغلها المغرب -بذكاء- لتعرية هذا الكائن الوهمي وكشف حقيقته.
وهذه الحقائق يعرفها أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة والدول العظمى وإسبانيا والجزائر وموريتانيا، بل إن هذه القوى لها الاقتناع التام بأن جبهة البوليساريو هي مجرد حركة انفصالية و"مشروع دويلة وهمية" يسيرها قادة الجزائر، وهو ما تؤكده العديد من الوقائع التاريخية والجغرافية والقانونية.
ومن المؤسف أن الجزائر استغلت، ومازالت تستغل، أخطاء المغرب في تدبير ملف الصحراء، وتستغل أيضا ضعف دبلوماسيته لإقناع المجتمع الدولي بحقيقة جبهة البوليساريو المتمثلة في كونها مجرد "تجمع بشري" أصله من المغرب، صنعته الجزائر لتصفية حساباتها التاريخية مع المغرب الذي يمتلك كل الأدلة التاريخية والقانونية والجغرافية على ارتباط الإقليم بالمملكة منذ قرون نوجز بعضها على الشكل التالي:
تاريخيا: من طرف الجزائر. وهي حقائق تاريخية معروفة عند زعماء وشيوخ القبائل بالصحراء، بل إن كل القادة السابقين بالجبهة الانفصالية يعترفون بأن اتفاقية الوحدة الوطنية التي أعلن بمقتضاها عام 1975 أن جبهة البوليساريو هي الجهة الشرعية والممثلة الوحيدة للشعب الصحراوي كانت خدعة جزائرية ليبية قامت على أساس اغتصاب إرادة الصحراويين باستبعادها المنظمات والقبائل الأخرى، مؤكدين أن لا شرعية تاريخية للبوليساريو لتمثيل الصحراويين أو الحديث باسمهم وأن التاريخ يشهد بأنها مجرد صناعة جزائرية تسترزق بالصحراويين المحتجزين في تندوف التي كانت ترزح تحت الاستعمار الإسباني سابقا، وهذا أكبر تزوير وتلاعب بحقوق وتاريخ أغلبية الصحراويين؛ بالإضافة إلى أن تاريخ المنطقة القديم والحديث والمعاصر ينفي وجود دولة في الصحراء قبل الاحتلال الإسباني، وكل ما يؤكده التاريخ وتبرهن عليه جغرافية المنطقة هو أن سكان الصحراء -رغم خضوعهم للمستعمر الإسباني- ظلوا مرتبطين بالمغرب وأوفياء لعقد البيعة الشرعية التي تربطهم بسلاطين المغرب، وهذا ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية -1975- التي اعترفت بوجود علاقات تبعية (روحية، دينية) بين بعض قبائل المنطقة والسلاطين العلويين، مضيفة أنه قبل مجيء الاستعمار الإسباني كانت الصحراء مأهولة بالسكان، وأنه على الرغم من بداوة هؤلاء فقد كانوا منتظمين، سياسيا واجتماعيا، في قبائل ومنضوين تحت سلطة شيوخ يتمتعون بكفاءة تمثيلهم، وليس تحت سلطة أو دولة اسمها البوليساريو أو شعب اسمه "الشعب الصحراوي" بالمفهوم القانون الدولي.
قانونيا: لا توجد أي وثيقة أو قرار دولي يقر بوجود شعب تعرض للاحتلال اسمه "الشعب الصحراوي" أو بوجود منظمة أو جبهة اسمها "البوليساريو" شاركت يوما ما في أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ إنشائها؛ بل حتى الصيغة التي جاءت في كل التقارير الأممية المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها والتي ترددها الجزائر منذ 1975 مبنية على مغالطات وتأويلات خطيرة من طرف الجزائر. صحيح أن ميثاق الأمم المتحدة يشير بوضوح إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 1 والمادة 55، لكن إقرار حق تقرير المصير، حسب ما اتفق عليه المختصون في القانون الدولي، لا يؤدي حتما إلى إقامة كيان مصطنع على حساب دولة ذات سيادة. وعلى هذا الأساس، يجب ألا نقارن بين حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الانفصال، فحق تقرير المصير لا يعني إنشاء كيانات وهمية على سيادة دولة قائمة، وهذا ما جعل القانون الدولي يمنح هذه الدول حق الحفاظ على وحدتها الترابية والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة. وهذا ما ينطبق على حالة المغرب الذي يجب أن يتفاوض مع الجزائر وليس مع جبهة البوليساريو لأنها فاقدة للصفة، بالإضافة إلى ضرورة رفض المغرب وصف سكان مخيمات تندوف المحتجزين فوق التراب الجزائري ب"اللاجئين" لأن وضعية الصحراويين بمخيمات تندوف ليست وضعية لجوء وبالتالي فهم غير خاضعين لمبادئ اتفاقية جنيف 1951 التي تنظم هذا الحق، لأنهم غير "لاجئين" بمفهوم القانون الدولي، بل محتجزون على أراض جزائرية وتحت مراقبة من سلطاتها، لهم الاختيار بين حق العودة الحرة إلى وطنهم الأم، أي المغرب، أو إعادة توطينهم في مكان إقامتهم بالجزائر، أو العيش في بلد ثالث.
سياسيا: جبهة البوليساريو هي وليدة الحرب الباردة وصناعة جزائرية محضة تحولت في السنوات الأخيرة إلى حركة إرهابية كما تؤكد ذلك عدة تقارير ودراسات بحثية دولية اعتبرت جبهة البوليساريو تمارس الإرهاب المنظم ويكفي أن نأخذ نماذج بعض التقارير الدولية:
- تقرير الخبراء الأمريكيين والأوربيين -2014- الذي حذر من تنامي الإرهاب المنظم بشمال إفريقيا نتيجة استمرار وجود مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية التي أصبحت ملجأ للإرهاب المنظم؛
- تقرير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد "بوتوماك" -2012- الذي وصف "مخيمات تندوف التي توجد تحت نفوذ ميليشيات البوليساريو بالأرض الخصبة لتجنيد شبكات إرهابية ومهربين من كل الأصناف وعصابات إجرامية"، لذلك دعا إلى إغلاق هذه المخيمات لأنها أصبحت تشكل خطرا على السلم الإقليمي والدولي؛
- تقرير وزارة العدل اليابانية الذي اعتبر الجبهة منظمة إرهابية، وكشف تورط الجزائر في دعم الإرهاب، وهذا ما جعل الجزائر تتحرك بشكل رهيب لدى الاتحاد الأوربي ولدى الإدارة الأمريكية لمنع أي قرار يصنف جبهة البوليساريو على لائحة المنظمات الإرهابية لكي لا يكتشف تورط مؤسساتها الأمنية والعسكرية في دعم الإرهاب بمخيمات تندوف؛
- التقرير الأخير للمعهد الأوربي للدراسات الاستراتيجية (بروكسيل) الذي نبه إلى خطورة حالة التفكك التي تعيشها جبهة البوليساريو، وعلاقاتها بتنظيم القاعدة في المغرب العربي الإسلامي؛
- تقرير وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت والقائد السابق لعمليات التحالف الأمريكي الأوربي الذي أكد أن الجماعات الإرهابية في الجزائر والمنطقة هي، في أغلبها، من صنيعة الاستخبارات الجزائرية في ظل نظام يمكن أن يحول الجزائر إلى سوريا جديدة أو أفغانستان جديدة؛
- تقرير مايكل روبين، الخبير الأمريكي بمجموعة التفكير "أمريكن أنتربرايز إنستيتيوت"، الذي وصف مخيمات تندوف بالمجال الاستراتيجي لتجنيد مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بتواطؤ مع قيادة البوليساريو.
وعلى هذا الأساس، على المغرب، بعد تقرير مجلس الأمن الأخير، أن ينهج استراتيجية هجومية جديدة مبنية على عدة أسس:
أولها، إقناع المجتمع الدولي بأن الحل النهائي لنزاع الصحراء يجب أن يتم بتفاوض مباشر بين المغرب والجزائر، وليس بين المغرب والبوليساريو، متسلحا في ذلك بكل الأدلة التاريخية والقانونية والجغرافية والسياسية والأمنية للبرهنة على أن قضية الصحراء المغربية من مخلفات الاستعمار الإسباني؛
ثانيها، إقناع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باستحالة تطبيق استفتاء تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء؛
ثالثها: تعرية وفضح حقيقة جبهة البوليساريو المتمثلة في كونها صناعة جزائرية أصبحت اليوم قوة داعمة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدعم ورعاية من المؤسسات الأمنية والعسكرية الجزائرية وعلى أراضي الجزائر؛
رابعها: المطالبة بفك الحصار عن الصحراويين المحتجزين من طرف النظام الجزائري وعلى أرضه، بل المطالبة بإغلاق مخيمات تندوف للاجئين، والتي تحولت، في ظل حكم الرئيس الجزائري المريض والتمديد له، إلى ملجأ لتفريخ الإرهابيين ومحترفي الجريمة العابرة للحدود، من قبيل تجارة البشر والسلاح والمخدرات كما تؤكد ذلك الكثير من التقارير والأبحاث والدراسات الإقليمية الدولية؛
خامسها: التعبئة الشاملة للشعب المغربي بأحزابه ونقاباته ومؤسساته ونخبه وإعلامه وشيوخ قبائل الصحراء ومغاربة المهجر ورجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني للدفاع عن ملف الصحراء بعيدا عن لغة العاطفة والاستعداد لكل الاحتمالات؛
سادسها: ضرورة تحمل المسؤولين عن تدبير ملف الصحراء مسؤولياتهم ونهج المقاربات الاستباقية وعدم إضاعة الفرص كما وقع بداية هذه السنة التي كاد الاتحاد الأوربي خلالها تصنيف البوليساريو في لائحة المنظمات الإرهابية لولا تدخل اللوبي الإسباني لإلغاء هذا القرار، ومد المواطن المغربي بالمعلومة الصحيحة والمحينة حول ملف الصحراء؛
سابعها: إقناع المجتمع الدولي بمصداقية الحكم الذاتي والإسراع بتطبيق الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية على أسس الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والاستثمار في الإنسان الصحرواي قبل الأرض الصحرواية؛
ثامنها: أخذ ما جاء في التقرير الأممي وقرار مجلس الأمن الأخيرين بكثير من الجد لأنهما يحتويان على عدة قنابل موقوتة في ملف الصحراء، على المغرب التعامل معها بكثير من الحذر والحيطة والواقعية؛
تاسعها: على الحكومة والبرلمان بمجلسيه والأحزاب السياسية أن تأخذ العبرة بمنهجية المؤسسة الملكية في تدبير ملف الصحراء، لأنه لولا الرد الصارم والتحرك السريع للملك ضد مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لكان المغرب أدى تكلفة باهظة في ملف صحرائه؛
عاشرها: على الدولة المغربية التعامل -بحذر- مع زيارات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، وألا تنخدع بلغته الدبلوماسية الماكرة والمخاتلة، وأن تكون مقتنعة بأن الجزائر تتخذ من ملف الصحراء شأنا من شؤونها الداخلية، وتتربص بالمغرب، ومستعدة لأي شيء بهدف معاكسته، بدليل تزايد التآمر الجزائري ضده.
ميلود بلقاضي