10 ملايين أورو سنويا لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا

كشف وزير الدفاع الفرنسي، إيرفي موران، يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع قانون يرمي إلى تعويض ضحايا التجارب النووية ال 210، التي قامت بها فرنسا بين العامين 1960 و1966، خاصة في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا.
واعتبرت مصادر إعلامية أن النص الذي طال انتظاره، سيضع، أخيرا، حدا لهذه الفترة الغامضة من التاريخ العسكري الفرنسي.
وزير الدفاع الفرنسي كشف عن أنه سيتم تخصيص 10 ملايين أورو سنويا لهذه التعويضات، إلا أن عدد الضحايا يظل مجهولا لدى المصالح العسكرية الفرنسية. لكن، يمكن وضع تصنيف للضحايا يضم المدنيين والعسكريين وموظفي الدفاع والمقاولات مثل مفوضية الطاقة النووية أو الشركات التي عهد لها القيام ببعض الأنشطة، وكذلك عدد من السكان الجزائريين والبولينزيين. ويقدر عدد السكان الجزائريين المتضررين من التجارب النووية الفرنسية بحوالي 200 شخص، منهم 600 طفل تقل أعمارهم عن 15 سنة من أصل 150 ألف عامل تعبؤوا في إطار هذه التجارب، منهم حوالي 20 ألف في الصحراء الجزائرية والبقية في بولينيزيا. وستحدد مراسيم تطبيق قانون التعويض لائحة من 18 مرضا (فقر الدم، سرطان الثدي...). كما أن المناطق الجغرافية المتضررة ستحدد بمرسوم. وسيعهد بملفات التعويض للجنة تتكون من تسعة عناصر، ستكون مهمتها تقييم كل حالة على حدة. وستتكون، أساسا، من أطباء وسيرأسها إما مستشار للدولة أو مستشار من محكمة النقض بينما سيكون لوزير الدفاع كلمة الفصل الأخيرة.
واعترف، وزير الدفاع، بوقوع عدد من الحوادث في هذا الجانب، منها أربعة وقعت بالصحراء الجزائرية، فيما سجلت حوادث في بولينيزيا كان لها أثر على السكان والبيئة.