محامون بهيئة فاس يطلقون النار على وزير الاتصال

اتهم أربعة محامين معروفين في هيئة أصحاب البذلة السوداء بفاس، وزير الاتصال والناطق الرسمي بالحكومة، مصطفى الخلفي بإطلاق تصريحات تبين لهم بعد التحري حولها أنه لا أساس لها من الصحة. وكان الوزير الخلفي قد أشار، في مناظرة نظمت في الرباط، يوم 10 ماي الماضي، حول موضوع «الممارسة الصحفية وسؤال الحرية بالمغرب» بأنه تم إسقاط دعوى متابعة صحفي يعمل لفائدة موقع إلكتروني وطني تمت متابعته بناء على شكاية رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لكن هيئة الدفاع عن الصحفي عمر المزين، ومن خلال اطلاعها على الملف، أوردت، في بيان لها، أنها لم تجد أي وثيقة يمكن معها القول أن هناك تنازلا، أو كتاب صادر عن المشتكي، وهو رئيس الشرطة القضائية بفاس، «مما يجعل التصريح غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية»، يضيف البيان الذي وقعه كل من المحامي بنجلون التويمي ورضوان عبابو وجواد الكناوي، ومحمد الوزاني الشاهدي. وأشارت الهيئة إلى أن الملف أدرج في جلسة 23 يونيو الجاري.
وكان رئيس مصلحة الشرطة القضائية قد تقدم بشكاية إلى المحكمة ضد الصحفي الإلكتروني عمر المزين، واتهمه بنشر أخبار زائفة حول الوضع الأمني بالمدينة، وتمت إحالة الملف، في شهر رمضان الماضي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت إلى الصحفي، قبل أن تقرر المحكمة متابعة الصحفي في حالة سراح.
ودافع الخلفي، في تصريحاته، خلال المناظرة المخصصة لموضوع «الممارسة الصحفية وسؤال الحرية بالمغرب» عن إنجازات الحكومة الحالية في مجال الحريات العامة، وحرية النشر والصحافة، خلال السنة الماضية، حيث انخفضت نسبة المتابعات والاعتقالات في قضايا النشر والصحافة بشكل كبير، وتقرر حفظ عدد من المتابعات، وطالب ب»الإنصاف»، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه إلى الحكومة الحالية. وقال إن علاقة القضاء بالصحافة قد تغيرت، في انتظار تفعيل مشروع قضاة متخصصين في إطار برنامج إصلاح العدالة. وتحدث عن سقوط الدعوى العمومية في حق الصحفي المتابع من قبل رئيس الشرطة القضائية. ورد بيان المحامين بأن هذه التصريحات تعتبر سابقة في العدالة المغربية، باعتبار أن الوزير لا يمكنه أن يسقط متابعة ما، ما دام الملف بيد القضاء، وقبل أن تقول المحكمة المدرج أمامها الملف كلمتها الأخيرة. وطالب المحامون رئيس الحكومة بإصدار توضيحات في هذه القضية.