يبدو أن الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة كان له مفعول سحري على الطبقة السياسية عندنا، فكما تستعد فرق أحواش والعيطة واعبيدات الرما للمواسم والأعياد، بدأنا نسمع أصوات «البنادر» خارجة من مقرات الأحزاب وأفواه السياسيين والبرلمانيين والوزراء، وفي ربوع البلاد، انطلقت من جديد موائد الإطعام ومهرجانات الخطابة والمؤتمرات الإقليمية، وتحركت الآلة الانتخابية وعادوا يسوقون الشعب كالقطيع في الحافلات والشاحنات، والموضة الجديدة هي تعويض الشعارات والوعود والبرامج الانتخابية بموائد «التريتورات» وفرق الشيخات، والسياسة الجديدة التي سيدخلون بها الانتخابات القادمة هي «إلى شبعتو نوضو تصوتو». وعبقرية الأحزاب عندنا أنها اكتشفت مبكرا أن المغاربة «عقلهم في كرشهم»، فكما يتزاحم بعض المغاربة على موائد المآتم والأعراس، تجدهم أول مستجيب لمهرجانات الأحزاب، فقط لأن هذه الأحزاب «مابقاتش مصدعة راسها»، بالشعارات والوعود، وفطنت أن «المشوي والجرة»، هما أفضل برنامج انتخابي يقدم للشعب، وأحيانا الله حتى رأينا كيف قامت بعض أحزابنا بتقريب حتى «القيمرون والكالامار» إلى سكان البوادي ودور الصفيح، مطبقة المثل الشعبي «الجوع كافر وقاتلو مسلم»، مع أن القتيل الحقيقي في كل هذه المهازل التي تقع اليوم في الأقاليم والعمالات تحت أعين وزارة الداخلية وبعلم رئيس الحكومة بنكيران، هو الديمقراطية، التي مع كل انتخابات يعيدون طمسها، حتى لا تقع بين أيدي الشعب ويشبع منها ومن موائدهم الانتخابية. وبنكيران الذي حذر من «الخواض» في الانتخابات القادمة، هو نفسه الذي لم يعلق على اعتماد وزارة الداخلية للوائح انتخابية تعود إلى زمن إشراف إدريس البصري على أم الوزارات، حتى يخيل للمرء أن المغرب لا يمكنه أن يجري انتخابات حرة ونزيهة بدون رائحة البصري أو حتى تذكار بسيط من أيامه ورجالاته ولوائحه التي كانت تعطي حق التصويت حتى للموتى، وحين تعتمد وزارة الداخلية على عبقرية لوائح إدريس البصري، فكأنها تقول: «تعلمو العطيس قبل ما تدخلو لبلاد فليو»، لأن المؤشرات الأولية للأجواء العامة التي تسبق الانتخابات القادمة تفيد بأن «اللي فيه شي بلية فيه». لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة، هو كيف ستستطيع حكومة بنكيران ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة، وهي لا تتوفر على «استراتيجية ولا سياسة وطنية لمكافحة الفساد والرشوة»، كما جاء في آخر تقرير للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؟ وحين يعلق وزير الداخلية حصاد بعظمة لسانه في البرلمان عن فضائح الاغتناء السريع وريع مقالع الرمال في آسفي بقوله مبتسما: «كاين شي حاجة تما»، فذلك معناه أن الحكومة تعلم علم اليقين أن «الخواض» الذي يحذر منه بنكيران «كايدور غير في جنابها»، وإذا كان بنكيران بنفسه يريد مزيدا من المعلومات، فما عليه سوى أن يطلع على المعطيات التي كشفها البرلماني إدريس الثمري عن حزب العدالة والتنمية، المتصلة بوجود صندوق مالي أسود لمقالع الرمال في آسفي، خاص بصنع الخرائط الانتخابية وشراء ذمم الناخبين والتحكم في نتائج الانتخابات والاغتناء السريع واستنزاف الثروات البيئية. وهذه أول مرة تعترف فيها وزارة الداخلية على لسان الوزير حصاد بأنه «كاينة شي حاجة تما في آسفي»، فيما يتعلق بفساد وريع مقالع الرمال وتحكم عائلات نافذة في صنع الخريطة السياسية عبر العائدات السوداء الخيالية للمقالع، لكن كما يقولون: «خلا عيبو في السطل ومشى يطل»، لأن الحقيقة هي أنه في مقالع آسفي «كاينين حوايج تما ماشي غير حاجة وحدة»، لكن بنكيران يرى أشياء أخرى غير تلك التي تراها أعين الداخلية، ومن بين ما رآه مؤخرا، أن حزبه «هدية من الله إلى هذا الوطن»، ... وهذا هو المغرب «شي جاتو الرملة كاضو وشي جاتو في القسمة حزب».
