شباط «يصفع» المتهمين ب«الترامي» على قلعته الانتخابية ويغازل حزب العدالة والتنمية

في تطور لافت لقضية اعتقال عبد الواحد بوحرشة، المستشار الجماعي والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمنطقة زواغة، على خلفية شكاية لمفوض قضائي اتهمه بانتحال صفة، بينما اتهم تاجرا آخر يوجد بدوره رهن الاعتقال بإهانة موظف أثناء خروجه لتنفيذ حكم قضائي مستعجل لفائدة مقاول يقدم على أنه مقرب من حزب الاستقلال في منطقة المرجة، عمد استقلاليون أول أمس إلى تنظيم زيارة وصفت بالتضامنية لعائلة المستشار الجماعي المعتقل. وقالت المصادر إن موظفين في المجلس الجماعي لفاس انتقلوا إلى هذه المنطقة لإخبار الساكنة، التي أعلنت عن تضامن واسع مع المعتقلين، بأن عمدة فاس قرر تحويل القطعة المتنازع عليها بجوار مسجد للحي إلى منطقة خضراء، وهو ما يعد ضربة موجعة للمقاول الذي استصدر الحكم القضائي المستعجل لفائدته. وعبر استقلاليون، ومنهم أعضاء من شبيبة الحزب، عن تضامنهم مع المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بإخلاء سبيله في جلسة يوم غد الخميس في المحكمة الابتدائية لفاس، بعد أن تم اتهامه بانتحال صفة مستشار للملك. ونفى عدد من سكان المنطقة هذه التهمة عن هذا المستشار، وقالوا، في شريط فيديو مصور، إنهم كانوا شهودا على هذه الواقعة، وأن المستشار الجماعي أكد للمفوض القضائي، وهو يطلب منه اتخاذ ما يكفي من الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا الحكم، عندما سأله عن صفته، بأنه مستشار محلي، ولم يقل إنه مستشار للملك. وقرأ عدد من المتتبعين خطوة الاستقلاليين للتقارب مع حزب العدالة والتنمية، في هذه القضية المثيرة، بأنها ضربة موجعة موجهة لما يسمى ب»مافيا العقار» في هذه المنطقة.
وادعى المقاول المقرب من حزب الاستقلال ملكيته للقطعة المجاورة لمسجد حي المرجة، الذي بناه السكان، وقال إنه هو من وهب القطعة المجاورة لبناء المسجد، واستصدر حكما استعجاليا يدعو إلى طرد الودادية من هذه القطعة المتنازع عليها. فيما يقول سكان المنطقة إن «مافيا العقار» تعيث فسادا في هذه المنطقة، عبر «الترامي» على أملاك الغير، وتحويلها بطرق ملتوية إلى ملك خاص، يتم بناؤه، ويعاد البيع في شققه بأثمنة باهظة. وتدر هذه العمليات، على أصحابها، أموالا ضخمة. وذكر بيان سابق للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية أن قرار اعتقال المستشار الجماعي من شأنه أن يدفع لوبيات العقار لكي تعيث فسادا في هذه المنطقة، داعية وزارة العدل إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملفات ما يسميه حزب «المصباح» ب«السيبة العمرانية» في منطقة زواغة.