الجواهري يخفض توقعاته للنمو ويحصرها في 3 بالمائة خلال 2014

قال إن المغرب طلب تجديد الخط الائتماني لمواجهة «الصدمات» الخارجية

خفض بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أول أمس الثلاثاء في الرباط، من توقعاته حيال نسبة نمو الاقتصاد المغربي، حيث توقع أن يتراوح معدل النمو برسم سنة 2014 بين 2.5 في المائة و3 في المائة، وهي نسبة أقل من توقعاته السابقة التي تراوحت بين 2.5 في المائة و3.5 في المائة.
وربط بنك المغرب هذه التوقعات بتدني القيمة المضافة الفلاحية، بينما يرتقب أن يتعزز نمو الأنشطة غير الفلاحية بحوالي 4 في المائة. وسجل البنك أن وضعية سوق الشغل عرفت تدهورا خلال الفصل الأول، حيث تزايدت نسبة البطالة ب0.8 نقطة مئوية، لتصل إلى 10.2 في المائة. وهكذا توقع البنك أن تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي في مستويات سلبية خلال الفصول القادمة.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية عقدها زوال أول أمس الثلاثاء للكشف عن تفاصيل اجتماع مجلس البنك، عن مفاوضات المغرب من أجل تجديد الخط الائتماني الذي سينتهي في غشت المقبل، حيث تقدم المغرب بطلب من أجل الحصول على خط جديد.
وأوضح والي البنك أن المغرب تلقى جوابا أوليا من صندوق النقد الدولي، وهو يعكف الآن، إلى جانب بعثة من الصندوق، على وضع آخر اللمسات على الشروط الخاصة بتفعيل طلب هذا الخط، مشيرا إلى أن قيمة الخط الجديد ستكون أقل من الخط الذي تم الحصول عليه في 2012، والذي وصلت قيمته إلى 6.2 مليارات دولار.
وربط الجواهري طلب المغرب الحصول على خط جديد بمواجهة ما أسماه «الصدمات الخارجية» التي يمكن أن تقع، في حال ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قياسية، كأن يصل السعر إلى 150 دولارا، حيث أكد أن الحكومة لن تلجأ إلى استعمال هذا الخط إلا في حال حدوث مثل هذه الصدمات.
وأكد مجلس بنك المغرب أنه بناء على مجموع عناصر الظرفية الاقتصادية، وأخذا بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يخص الدعم الأحادي لبعض المواد النفطية، والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، من المنتظر أن يبلغ التضخم 0.9 في المائة سنة 2014، و1.3 في المائة في المتوسط خلال أفق التوقع، و1.5 في المائة في نهايته.
وبالنظر إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار في سياق يتسم باستمرار الشكوك على الصعيدين الداخلي والخارجي، رغم بدء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3 في المائة دون تغيير، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب.