دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى اتخاذ الحذر، لكون البنك المركزي" ليست لديه رؤية واضحة حول ما ستقوم به الحكومة (كرتوش) وبسبب الشكوك حول نظام المقايسة، وما إذا كانت الحكومة ستبقي على دعم البنزين الحالي أم ستقلصه، ثم بسبب الشكوك حول سعر النفط". وقال الجواهري الذي كان يتحدث، خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه أمام هذه الوضعية، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3 في المائة "خلال هذا الدور"، مع مواصلة تتبع مجموع التطورات الداخلية والخارجية "عن كثب"، مشددا على أنه "بالنظر إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار في سياق يتسم باستمرار الشكوك على الصعيدين الداخلي والخارجي، رغم بدء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المائة، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب". وقال والي بنك المغرب إن البنك المركزي راجع توقعاته حول النمو، خلال السنة الجارية، إذ يتوقع أن يتراوح النمو مابين 2،5 في المائة و3 في المائة، خلال 2014، بدل 4،4 في المائة خلال 2013، نتيجة تدني القيمة المضافة الفلاحية، بينما يرتقب أن يتعزز نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى حوالي 4 في المائة، مضيفا أن وضعية سوق الشغل "سجلت تدهورا خلال الفصل الأول من السنة الجارية"، حيث تزايدت نسبة البطالة بواقع 0.8 في المائة لتصل إلى 10،2 في المائة. وأعلن الجواهري أنه في ظل هذه الظروف، يرتقب أن تبقى فجوة النتاج غير الفلاحي في مستويات سلبية، خلال الفصول المقبلة، حسب تقديرات بنك المغرب،" ما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب"، مبرزا فيما يخص الحسابات الخارجية، أن العجز التجاري الخاص بالسلع بلغ 84،9 مليار درهم نهاية ماي الماضي، مقابل 83،2 مليارا في الفترة نفسها من سنة 2013. وأضاف أنه رغم تسجيل انخفاض بنسبة 13،3 في المائة في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، تزايدت الصادرات بنسبة 5،2 في المائة مدفوعة بالنمو القوي لمبيعات قطاع صناعة السيارات، كما نمت الواردات بنسبة 3،6 في المائة ارتباطا بارتفاع مشتريات المواد الغذائية، خاصة القمح، مشيرا إلى أنه موازاة مع ذلك تحسنت مداخيل الأسفار بواقع 3،2 في المائة، فيما تقلصت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1،6 في المائة، وتراجعت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 18 في المائة ارتباطا بتأثير سنة الأساس. وأوضح أنه أخذا بعين الاعتبار بقية عناصر حساب الرأسمال، لاسيما إصدار المكتب الشريف للفوسفاط لاقتراض سندي في السوق الدولية بقيمة 1مليار و55 مليون دولار، وصل المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية في نهاية شهر ماي إلى 164،2 مليار درهم، وهو 4 أشهر و19 يوما من واردات السلع والخدمات، متوقعا أن تبقى هذه الاحتياطيات قريبة من هذا المستوى حتى نهاية سنة 2014. وبخصوص المالية العمومية، أوضح والي بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ 30،7 مليار درهم في نهاية أبريل بدل 20،3 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2013، وعزا هذا التطور إلى ارتفاع بواقع 10،3 في المائة في النفقات الإجمالية، نتيجة تنامي نفقات الاستثمار بنسبة 50،1 في المائة، بينما تراجعت تكاليف المقاصة بوتيرة 5،5 في المائة، مضيفا أنه موازاة مع ذلك، تقلصت الموارد العادية بواقع 0،1 في المائة بفعل تدني العائدات غير الجبائية بنسبة 23،7 بالمائة فيما تزايدت الموارد الجبائية بواقع 2 في المائة، لاسيما نتيجة نمو مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 11،2 في المائة. وتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نهاية دجنبر 2014، حسب توقعات قانون المالية، إلى 4،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5،5 في المائة سنة 2013، مبرزا أن التضخم بلغ على أساس سنوي 0،4 في المائة في المتوسط، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013، أما التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، فتباطأ من 1،3 في المائة خلال الفصل الأول إلى 1،1 في المائة في أبريل، ارتباطا بتراجع وتيرة نمو أسعار السلع الغير التجارية من 0،9 في المائة إلى 0،6 في المائة، فيما ظل تضخم السلع التجارية مستقرا في 1،5 في المائة. وأضاف الجواهري أن هذه التوقعات بشأن التضخم تأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا في ما يخص الدعم الأحادي لبعض المواد النفطية والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، معلنا أنه من المنتظر أن يبلغ التضخم 0،9 في المائة، خلال سنة 2014 و1،3 في المائة، في المتوسط، خلال أفق التوقع 1،5 في المائة في نهايته، أي الفصل الثالث من سنة 2015، في حين يتوقع أن يظل التضخم الأساسي أقل من أقل 2 في المائة".
