العجز التجاري يتفاقم من جديد ويقفز إلى 84.94 مليار درهم

ذكر مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.1 في المائة في نهاية ماي 2014، ليصل إلى 84.94 مليار درهم، مقابل أزيد من 83.16 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرز مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات بلغ 49.2 في المائة في نهاية ماي الماضي، مقابل 48.4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وأرجع المكتب هذا التفاقم أساسا إلى ارتفاع الواردات في نهاية ماي الماضي بنسبة 3.6 بالمائة، على أساس سنوي (167.109 مليار درهم مقابل 161.24 مليار درهم)، وكذا ارتفاع بنسبة 5.2 في الصادرات مقارنة بالمستوى الذي سجلته في نهاية ماي 2013، أي أزيد من 82.16 مليار درهم مقابل 78.07 مليار درهم.
وتم تسجيل الارتفاع الأهم في الواردات، أساسا، على مستوى المنتجات الغذائية (زائد 19.5 في المائة)، وسلع الاستهلاك الجاهزة (زائد 8.6 في المائة)، والمنتجات الطاقية (4.8 في المائة)، في حين سجلت واردات المنتجات الخام والتجهيزات انخفاضا على التوالي ب1.8 في المائة و4.5 في المائة خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالصادرات، تم تسجيل تطور ملموس من خلال ارتفاع بنسبة 37.2 في المائة في صادرات السيارات، وبنسبة 11.3 في المائة في الصناعة الصيدلانية، وبنسبة 25.2 في المائة في الإلكترونيك، وبنسبة 4.2 في المائة في النسيج والجلد، وبنسبة 14.1 في المائة بالنسبة لقطاع الطيران، في حين عرفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 13.3 في المائة.
كما حقق معدل تغطية الواردات باستثناء الطاقة والقمح من قبل الصادرات 2.9 نقطة وبلغ 71.4 بالمائة، مقابل 68.5 بالمائة سنة قبل ذلك.
وفي علاقة بالموضوع، أكد الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو أن مشكل عجز الميزان التجاري ليس نابعا من اتفاقيات التبادل الحر بقدر ما هو نابع من عدم الاستفادة من البنود التفضيلية الواردة في هذه الاتفاقيات، خاصة الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ لا تبلغ هذه الاستفادة حاليا سوى حوالي 39 في المائة من نسبة الهوامش التفضيلية.
وأوضح الوزير، خلال الملتقى الجهوي للتصدير بجهة دكالة عبدة، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية يوم الاثنين المنصرم بآسفي، أنه علاوة على عدم التوازن بين المقاولات المصدرة (500 مقاولة ذات نشاط تصديري منتظم) والمقاولات المستوردة (26 ألف مقاولة)، فإن المصدرين لا يستغلون البنود الواردة في اتفاقيات التبادل الحر، مشيرا على سبيل المثال إلى التفضيل الذي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد للمغرب، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2006.
وأضاف عبو أن من بين أسباب عجز الميزان التجاري كذلك كون نصف المعاملات التجارية للمصدرين المغاربة تتم خارج نظام الاتفاقيات الدولية، مما يضاعف حجم العجز مقارنة بالمعاملات مع البلدان التي أبرمت معها اتفاقيات التبادل الحر، ينضاف إلى ذلك "الضعف الهيكلي والبنيوي للمنظومة التجارية المغربية"، التي يصرف نصف حجم تعاملاتها، أي مائة مليار درهم من أصل مائتي مليار، في فاتورة الطاقة.