سحب المأذونيات يشعل احتجاجات مهنيي «الطاكسيات» بسلا

أصحاب رخص النقل يلجؤون إلى القضاء لاستردادها

أشعلت أحكام قضائية تلزم بعض سائقي سيارات الأجرة بإرجاع مأذونيات النقل إلى أصحابها غضب مهنيي القطاع، حيث نظموا الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في سلا، للتعبير عن احتجاجهم على الأحكام القضائية التي تلزمهم بإرجاع المأذونيات إلى مالكيها.
ورفع المحتجون شعارات تطالب القضاء بالتوقف عن إصدار الأحكام، التي يرون فيها "ضررا" و"إجحافا" في حق مهنيي القطاع. واعتبر المحتجون أن الأحكام الصادرة في حقهم أصبحت تهدد أسرهم بالتشرد في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية لعدد منهم، وهو الأمر الذي يزداد قتامة في حال سحب المأذونيات منهم وجعلهم يواجهون المجهول والبطالة، مع الصعوبات الكبيرة التي تواجه اليوم المهنيين لكراء هذه الرخص.
وتنوعت شعارات اللافتات التي رفعها السائقون بين مطالب اجتماعية وأخرى تدعو إلى محاربة "الفساد" الذي يعرفه القطاع. إذ رفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "أوضاعنا مزرية، والأحكام تزيد الطين بلة"، و"ما دور القضاء في محاربة اقتصاد الريع؟"، وأخرى تعتبر أن "سحب المأذونية من المهني سيؤدي إلى التشريد والتجويع والحرمان".
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد احتجاجات سابقة على لجوء أصحاب المأذونيات إلى القضاء من أجل وقف التعامل مع السائق، عند نهاية مدة العقد، من أجل استغلالها في عملية كراء جديدة تدر على صاحبها مردودا ماليا مرتفعا.
ويؤكد المشاركون في الوقفة أن الهدف منها هو التنبيه إلى الظروف الاجتماعية والإكراهات التي يعيشها السائق، ناهيك عن الابتزاز الواضح الذي أصبح يتعرض له كثير من المهنيين بمجرد نهاية مدة العقد المخصص لكراء المأذونية، خاصة مع الإشكال الذي أصبح مطروحا بالنسبة إلى "الحلاوة".
ويعتبر المهنيون أن اللجوء إلى القضاء لسحب المأذونيات من أصحابها يشكل مدخلا لتكريس الريع والإثراء غير المشروع، حيث أصبح كل من لديه مأذونية نقل يعرضها للكراء بالشروط التي يريد، دون أن يكون معرضا لأي مساءلة أو محاسبة، فيما يتحمل المهنيون نتائج هذا الواقع المأساوي.
ويقول مهنيو القطاع إن بعض أصحاب المأذونيات، الذين أصبحوا اليوم لا يترددون في اللجوء إلى القضاء من أجل استردادها، يقومون بمنحها لسائقين آخرين مقابل رفع نسبة "الحلاوة"، التي لم تتم محاربتها، بل شهدت ارتفاعا مهما، على اعتبار أن السائق ليس له خيار آخر غير التفاوض مع مالك المأذونية، على حد تعبير بعض السائقين.
المهنيون يرون أيضا أنه من غير المعقول أن يتم سحب المأذونية من سائق ظل يستغلها أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة، ويؤدي كامل واجباته، ليصبح في رمشة عين بدون رخصة للنقل، مضيفين أن هذا الإشكال برز بشكل قوي مع الدورية التي تم بموجبها إلغاء "الحلاوة".