نقابات سيارات الأجرة بالرباط تتهم الحكومة ببيع الوهم

قررت تنظيم وقفات وإضرابات وهددت باعتصام مفتوح أمام البرلمان

رغم العديد من المراسلات والندوات لطرح المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل، وتحديدا سيارات الأجرة، لم تستجب بعد الجهات الوصية على القطاع لمطالب المهنيين، خاصة بعدما طفت إلى السطح مشكلة المأذونيات، وما يسمى ب"الحلاوة".
واتهم عدد من النقابيين الحكومة ببيع الوهم لهم بعدما تبين لهم أن ما صرح به بنكيران بشأن اقتصاد الريع وأن عهد "الحلاوة" قد ولى مجرد "وهم" تبخر في بضعة شهور، إذ أصبحت "السيبة" في ما يتعلق برخص الاستغلال، تهدد استقرار العديد من أسر النقل.
وأضاف المتحدثون ذاتهم أن المسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة، لأن ما يقع هو عكس ما تصرح به، بل إن الوضع زاد تأزما، حيث أصبح القضاء ينصف صاحب المأدونية، فيما يتم حرمان المكتري من حقه في الاستغلال بدون وجه حق.
كما أن مسألة "الحلاوة" ما تزال قائمة بين المالك والمستغل، في ظل غياب قانون واضح ينظم القطاع، وتدفقت العديد من المأذونيات على القطاع دون أن يستفيد منها المهنيون، بل الاستفادة شملت فقط أشخاص ضمنهم مسؤولون لا تربطهم علاقة بالمهنة.
وقد أدى ما وصفه أرباب سيارات الأجرة بسوء التدبير والتدخلات العشوائية من طرف العديد من الجهات، وكذا طغيان طابع الارتجالية والفوضوية، إلى احتقانات في أوساط المهنيين. وقد صرح حسن الدكاني، عضو الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي، ل"المساء"، أن الظهير الشريف 1963، الذي ينظم هذا القطاع أصبح متجاوزا ولم يعد يساير التطورات الحاصلة في قطاع النقل الذي أضحى يشغل ما يقارب 300 ألف نسمة حسب تقديرات النقابيين، ويساهم في الحركة الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف الدكاني، أنه بعد 50 سنة من الوصاية يتساءل المهنيون عن مدى استفادتهم من القطاع، في ظل التجاهل المتسلسل للحكومات المتعاقبة، إذ لم تعط للقطاع الفرصة مثل باقي القطاعات، موضحا أن تصنيف هذا القطاع الحيوي يأتي في المرتبة الأخيرة، بحيث يعتبر من أكثرها تهميشا نظرا لعشوائية التدبير.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن معظم المهنيين، يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثالثة على اعتبار أن المستفيدين من رخص الاستغلال هم من ذوي الدخل الجيد، ومسؤولون كبار، فيما المهني الذي له الأحقية في ذلك، أصبح مهددا بالتشرد بتدخل القضاء في القطاع، وبالمناسبة ستشهد محكمة سلا احتجاجا للمهنيين بعد صدور حكم قضائي يقضي بسحب المأذونية من مستغلها.
ومن بين أبرز المطالب التي سطرها المهنيون بالخط العريض، هو الشق المتعلق بالأحكام القضائية، إذ طالبوا بضرورة إعادة النظر في هذه القضايا والملفات المعروضة على القضاء، خاصة وأنها كلها تحكم لصالح مالك المأذونية، في ظل غياب قانون يحمي الطرف الآخر الذي هو المستغل.