ارتفاع الكتلة النقدية يقلص نسبيا أزمة السيولة لدى البنوك

أفاد بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية أن الكتلة النقدية ارتفعت وتيرتها ب 3.2 في المائة خلال الفصل الأول من 2014 وب 4.2 في المائة خلال أبريل الماضي.
وأوضح البنك أن تحليل المكونات الرئيسية للكتلة النقدية خلص إلى حصول تطور من جوانب مختلفة، مبرزا أن العملة استقرت في 6.7 في المائة بدل 3.9 في المائة على الخصوص بسبب الارتفاع المسجل في الودائع لدى البنك.
وذكر التقرير أن الودائع لأجل سجلت انخفاضا سنويا ب 6.6 في المائة بعد انخفاضها ب 4.1، مضيفا أن معدل الودائع، بما في ذلك مؤشر المجمع م3، عاد ليسجل تطورا سنويا ب 2.3 في المائة إلى 2.9 في المائة.
وبالنسبة لباقي مكونات الكتلة النقدية، أوضح المصدر ذاته أن معدل نموها السنوي سجل تباطؤا ب 4.9 إلى 4.7 في المائة بالنسبة للعملة النقدية الإلزامية ، و ب8.3 في المائة إلى 8.1 في المائة بالنسبة للودائع لأجل، وب4.3 في المائة إلى 1.9 في المائة بالنسبة لسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية.
وأفاد بأن تباطؤ معدل تطور الودائع، بما في ذلك مؤشر المجمع م3، ب 3.2 في المائة إلى 2.9 في المائة يفسر بانخفاض مساهمات مختلف الوحدات الاقتصادية باستثناء الأسر.
وارتفعت ودائع الأسر ب 5.4 في المائة إلى 6.6 في المائة مساهمة بذلك ل 5 نقاط في نسبة النمو الإجمالي للودائع.
وعرفت ودائع الشركات غير المالية الخاصة انخفاضا سنويا ب 8.8 في المائة بعد 0.6 في المائة خلال الفصل الأول، بمساهمة سلبية ب 1.4 نقطة من النسبة المئوية.
وبخصوص ودائع الشركات المالية، ذكر التقرير أن إيقاع الارتفاع السنوي انتقل من 5.3 في المائة إلى 4.6 في المائة، بينما واصلت ودائع القطاع العام ميلها نحو الانخفاض الذي بدأت فيه منذ مارس 2013.