الاتحاد يطالب بالتحقيق في ملف «سيدي بوزكري» بمكناس

دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط «القنبلة الموقوتة» بحي سيدي بوزكري بمدينة مكناس، على خلفية الوضعية العقارية للحي الذي تفجرت فيه أكبر عملية للتجزيء السري بالمدينة، حيث سبق لوزير الأوقاف أن عبر عن رفضه تمليك أراضي الأوقاف لقاطنيه.
وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة عن «الاعتقالات وحالات العنف ضد أعضاء تنسيقية الحي»، وهي الاعتقالات التي تمت على خلفية احتجاجات قادها السكان، حيث كان من بين المعتقلين ثلاثة أعضاء من التنسيقية، من بينهم عضو في جماعة العدل الإحسان، التي سارعت إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وطالب الفريق الاشتراكي، في رسالة موجهة إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بتنظيم مهمة استطلاعية إلى حي «سيدي بوزكري» للوقوف على التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الذي أصبح يهدد ما يقارب 100 قاطن بمستقبل غامض، في الوقت الذي تم بناء ما يقارب ال35 ألف وحدة سكنية.
وطرحت رسالة الفريق الاشتراكي عددا من الأسئلة المرتبطة بما إذا كان تم فتح تحقيق نزيه وشامل بشأن هذا الملف، وأيضا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع لإنصاف ساكنة هذا الحي.
وكانت مجموعة من القرارات القضائية صدرت ضد عدد من قاطني الحي تطالبهم بإفراغ مساكنهم، على اعتبار أن الأراضي التي تم تشييد هذه الوحدات السكنية عليها تابعة للأحباس، بينما يقول السكان إنهم قاموا بشراء هذه القطع الأرضية أمام أعين السلطات ويطالبون بتمليكها.