صمت غامض يلف مصير الفراع

دخلت مداولات محكمة النقض في ملف محمد الفراع رئيس بلدية الصويرة، والرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شهرها الثالث دون الحسم في الملف الذي أدين فيه استئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن حالة من الغموض والتكتم الشديدين، تسود مسار المداولات في هذا الملف الذي من شأن رفض طلب النقض فيه، أن يجر الفراع إلى الاعتقال، لقضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، بحكم استنفاذه لكافة مراحل التقاضي، بعد أن أدانته محكمة جرائم الأموال سنة2012 بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية»، فيما قضت بعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ».
وكانت محكمة النقض قد قررت ولأسابيع متتالية، تمديد المداولة في طلب نقض حكم السجن الذي يلاحق الفراع الذي بقي خارج دائرة الاعتقال في هذه القضية، ما طرح عدة علامات استفهام، خاصة وأن المصادر ذاتها كشفت عن عدم وجود موعد محدد للنطق بالقرار النهائي في هذا الملف الذي تفجر مع كشف تقارير عن تبديد أزيد من 117مليار سنتيم من التعاضدية خلال الفترة التي شغل فيها الفراع مهام رئاستها.
وفي هذا السياق أكد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الشبكة تتابع هذه القضية ب«قلق شديد، بعد المسار الذي عرفته منذ بدايتها»، وقال إن «رفع العقوبة في حق الفراع كان يفترض اعتقاله أو على الأقل منعه من السفر، وفق الإجراءات نفسها التي تطبق مع المواطنين، لكن المتهم مازال يسير الشأن العام، ويحضر أنشطة رسمية، ما يعد استهتارا بالعدالة».
وأضاف المسكاوي «نحن نترقب قرار محكمة النقض، ونتساءل في الوقت نفسه عن الجهة التي من مصلحتها تأخير الحسم في هذا الملف كل هذه المدة». وكان دفاع الفراع قد لجأ لمحكمة النقض في خطوة أخيرة لتجنب تنفيذ العقوبة التي ستجعله يودع بالسجن، علما أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أضافت سنة للعقوبة التي أصدرتها الغرفة الابتدائية، والتي قررت في وقت سابق إدانته بأربع سنوات سجنا نافذا، في ملف توبع فيه 21 متهما صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة، من بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وموثقة ومهندس، وأستاذة ومندوبة، بعد أن وجهت لهم تهما تتعلق ب»اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.