الفراع مهدد بالاعتقال بعد رفع العقوبة الحبسية إلى 5 سنوات

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، فجر أمس الأربعاء، من العقوبة الحبسية في حق امحماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،
من أربع سنوات في حدود ثلاثين شهرا حبسا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما أسقطت عنه تهمة اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، كما قضت في حقه بمليون درهم كتعويض.
كما قضت الغرفة ذاتها في حق باقي المتابعين بعقوبات حبسية تراوحت مابين سنتين حبسا نافذا والبراءة، ضمنهم موظفون بالتعاضدية وطبيب وصحفية ومقاول ومسيرو شركات ومهندس وأستاذة، وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة «كل حسب المنسوب إليه في الملف».
ويواجه الفراع الاعتقال خلال أجل 10 أيام، في حالة عدم التصريح بالنقض لدى محكمة النقض في الرباط، وهي المدة التي منحتها المحكمة للمتهم كأجل أقصى لنقض الحكم الصادر في حقه. وكان الفراع أفلت من الاعتقال الاحتياطي منذ سنة 2009، بعد توفره على الحصانة البرلمانية بحكم اشتغاله نائبا برلمانيا عن دائرة الصويرة، وتوبع في حالة سراح مؤقت تحت إشراف النيابة العامة.
وهاجم دفاع الفراع، محمد زيان، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واعتبر أن الحزب حاول السيطرة على التعاضدية، فكان الفراع كبش فداء في هذا الملف، الذي تم تضخيمه، يضيف زيان في تصريح ل«المساء»، معتبرا أن إسقاط تهم الاختلاس واستغلال النفوذ يطرحان عددا من التساؤلات في الملف، بعدما تم اتهام موكله باختلاس 117 مليار سنتيم.
وأوضح أن الحزب كان يريد استرجاع التعاضدية منذ مدة قصد التحكم فيها، وأراد أن ينفذ قرارات ترتبط بمصالحه، حيث بدأت الحقيقة تتضح فيما بعد، يضيف زيان، بعدما قضت المحكمة في حق الفراع بتعويض لا يتعدى مليون درهم. وأكد أنه سيصرح بالنقض في هذا الحكم. من جهته، أكد عبد المومني عبد المولى، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن ما حرك هذا الملف ليس حزب الاتحاد الاشتراكي وإنما تقارير المفتشية العامة المالية التي أشارت إلى وجود اختلالات بالتعاضدية. واعتبر أن الكلام عن حزب الاتحاد الاشتراكي خطير»لأنه لا يمكن أن يحل حزب الاتحاد الاشتراكي مكان مؤسسات الدولة».
وأوضح عبد المولى في تصريح ل«المساء» أن وزارة المالية وجهت طلبا للتعاضدية قصد تنصيبها طرفا مطالبا بالحق المدني، مشيرا إلى أن التقارير التي أنجزتها الجهات المختصة هي التي أثبتت وجود عجز مالي داخل التعاضدية. ونبه المتحدث إلى عدم التسرع وضرب المؤسسات. كما عبر عن ارتياحه للحكم الصادر عن المحكمة صباح أمس الأربعاء. وقال امحماد الفراع في تصريح ل»المساء» إن عددا من النقط بدأت تتضح في هذا الملف، مؤكدا أنه توبع منذ المرحلة الابتدائية بست تهم، «وأصبحت حاليا متابعا بتهمة واحدة تتعلق بتبديد أموال عمومية»، مشيرا إلى أن مرحلة النقض ستتضح فيها مرة أخرى العديد من الأمور.
وشهدت محكمة الاستئناف حضورا لافتا لعدد من نشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا في وقفات سابقة بإعادة مبلغ 117 مليار سنتيم إلى المال العام.