تأجيل محاكمة ثلاثة ممرضين بمستشفى مولاي إسماعيل في مكناس

جرت إلى حدود ساعات متأخرة من مساء الأربعاء الماضي بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس، جلسة محاكمة ثلاثة ممرضين يزاولون مهامهم بمصلحة الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى مولاي إسماعيل، بتهمة الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر توفي السنة الماضية بمصلحة الأمراض العقلية، بعد ضربه من طرف نزيل آخر، وقد أجلت الجلسة بطلب من محامي المتهمين إلى شهر غشت المقبل لإعداد الدفاع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تصريحات الممرضين للقضاء نفت هذه التهم، وأكدت أنهم باعتبارهم ممرضين أخبروا طبيب المصلحة المذكورة بالواقعة، والذي قام بإخضاع المريض للمراقبة الطبية، ولأن حالته لم تتحسن، قام بتحويله إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى محمد الخامس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه خلال الجلسة، تم استدعاء طبيب وممرض آخر بصفتهم شهودا في القضية التي أثارت غضبا عارما وسط موظفي القطاع الصحي بالمدينة، الذين وجدوا أنفسهم غير محميين قانونيا وأنهم معرضين للسجن في أي لحظة.
في السياق ذاته، استغربت مصادر نقابية أن يتابع ممرضون بمصلحة الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى مولاي إسماعيل في هده الحادثة بتهمة الإهمال وعدم تقديم مساعدة لنزيل بهذه المصلحة، كان يعاني من انفصام في الشخصية، وتعرض لاعتداء بالضرب، في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2013، من طرف نزيل آخر يعاني من المرض نفسه، مما أدى إلى إصابته بكدمات وبارتجاج في المخ بشهادة مريض آخر صرح بأنه شاهد الحادثة .
وأوضحت المصادر نفسها ل"المساء" أن الممرضين وأطر الصحة عموما يدفعون مرة أخرى ثمن التخلف القانوني بالمغرب، وغياب ترسانة قانونية حول مشكل الإهمال والأخطاء الطبية والتي يتابع أصحابها حسب القانون الجنائي العادي، مضيفة أن ممرضي مصلحة الأمراض النفسية والعقلية يدفعون ثمن اختلالات المنظومة الصحية والنقص في الإمكانيات والموارد البشرية، حيث تجد في بعض الحالات ممرضين أو ممرضا واحدا لحوالي 50 نزيلا رغم أن الطاقة الاستيعابية النظرية لهده المصلحة هي في حدود 29 نزيلا.
وشرحت المصادر النقابية كيف أن ممرضي مصلحة الطب النفسي أصبحوا يعانون من مشاكل عدة أحبطت رغبتهم في العطاء، بدءا بالبنايات المتصدعة التي لا تستجيب للمعايير، حيث أوضحت أنه تم التفكير في إنشاء مصلحة جديدة تستجيب نسبيا لما هو معمول به من معايير، غير أن العكس هو الذي حصل، فالمصلحة تفتقر لقنوات الصرف الصحي وتعاني نقصا حادا في عدد الأسرة، الذي تقلص إلى أقل من النصف (58 سريرا)، فضلا عن أن الموارد البشرية المرصودة للمصحة لا تتجاوز 18 ممرضا وممرضة، زد على ذلك عدم استجابة الطاقة الاستيعابية للمصحة، لأعداد المرضى المتزايدة.