العماري يتزعم «ثورة» المنتخبين ضد وزارة الداخلية

منتخبو حزب «الجرار» ينتفضون ضد دورات الحساب الإداري والموظفين «الأشباح»

تزعم فؤاد العماري، عمدة طنجة، ورئيس جمعية الجماعات المحلية، «ثورة» لما يقرب من 400 رئيس جماعة ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة ضد ما أسموه «وصاية» وزارة الداخلية، منتقدا الوضع الحالي، الذي يفرض على رؤساء الجماعات أن يحيلوا أبسط الملفات والمراسلات على رجال السلطة والعمال والولاة بغرض التأشير عليها، وذلك عشية تدشين مفاوضات مع الأحزاب السياسية لمراجعة قوانين الانتخابات المحلية، وإقرار نظام الجهوية المتقدمة استعدادا لاستحقاقات سنة 2015.
وقال العماري، في لقاء نظمته هيئة منتخبي «البام»، بشراكة مع منتدى الأصالة والمعاصرة للهندسة الوطنية بمدينة فاس، أول أمس الأحد، إن وصاية وزارة الداخلية يجب أن تتحول إلى مواكبة. وانتقد العماري الصورة النمطية التي ترسم حول رؤساء الجماعات المحلية في المغرب، مضيفا بأن هؤلاء لا يتصرفون سوى في 10 في المائة من الميزانية العامة، في وقت ترسم حول المنتخبين صورة قاتمة، في إشارة إلى اتهام عدد منهم بالفساد وسوء التدبير.
وانتقد عمدة طنجة تقارير المجالس الجهوية للحسابات بخصوص الجماعات المحلية، حيث قال إن بعض التقارير عمدت إلى فحص السياسة العمومية لهذه المجالس، عوض أن تجري فحوصات تقنية حول طرق تدبير المال العام. وشرح الأمر بالقول إن تقارير للمجلس حاسبت منتخبين على إنجاز طرق ومسالك هنا وهناك، في حين أن المنتخبين هم من يضعون السياسات العمومية في الجماعات التي يحكمونها، «ولا حق لأحد أن يحاسبهم في هذا الشأن». كما انتقد في هذا الصدد ما أسماه كثرة آليات المراقبة للجماعات المحلية، في إشارة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ومجالس الحسابات، ودعا إلى إعادة النظر في اللجن الانتخابية التي يترأسها القضاة، موضحا بأن القضاة لا يمكنهم أن يكونوا خصما وحكما في نفس الوقت، في إشارة إلى الطعونات الانتخابية التي تقدم ضد اللجن الانتخابية، والتي تعرض على القضاء لاحقا. وطالب العماري بمراجعة طريقة انتخاب رؤساء الجماعات، وتقوية اختصاصات المجالس المحلية، وتمكينها من اختصاصات التعمير المشتتة بين مصالح الولايات والعمالات والوكالات الحضرية ووزارة الإسكان وتزويد الجماعات بالموارد المالية والبشرية لإنجاز مشاريعها.
وانتقد عدد من رؤساء الجماعات المحلية التابعين لحزب «الجرار» ما يعرف ب«دورة الحساب الإداري»، الذي نعته مصطفى الباكوري، الأمين العام ل«البام» ب«حساب الدراري»، مشيرين إلى أن هذه الدورة تستغل في عمليات «ابتزاز» و«ضغط» يتعرضون لها من قبل بعض المستشارين الجماعيين. وقال رئيس جماعة «تيمحضيت» القروية بجهة مكناس إن الجماعات المحلية تعاني من تبعات توظيفات ما عرف في تسعينيات القرن الماضي ب«الشباب والمستقبل»، وهي توظيفات أدت إلى إغراق الجماعات المحلية بموظفين غير مؤهلين، يصعب معهم مواكبة وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية، يضيف رئيس رئيس جماعة «تيمحضيت».