أمراض مزمنة تعانيها المراكز الصحية في الدارالبيضاء

جرت تهيئة وترميم عدة وحدات علاجية بلغ مجموعها 12 مستوصفا بمختلف مناطق الجهة

تعيش مجموعة من المراكز الصحية على مستوى جهة الدارالبيضاء أوضاعا مزرية جدا، وهو ما يجعل العديد من المواطنين يشعرون بالضيق كلما قادتهم الأقدار إلى واحد من تلك المراكز الصحية، نظرا للخصاص الكبير الذي تعانيه على مستوى التجهيزات والإمكانات اللوجستيكية.
وقالت إحدى المواطنات في الدارالبيضاء إن صدمتها كانت كبيرة حينما فوجئت بواقع المركز الصحي الذي التجأت إليه من أجل تلقيح ابنتها الكبرى، وأكدت أن عددا كبيرا من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة يلجؤون إليه للتداوي، لكنهم يصطدمون بواقع مرير، بسبب الاكتظاظ المهول وقلة الإمكانات، ما يجعل معاناتهم تتضاعف.
وحسب معلومات تتوفر عليها «المساء»، فإن نسبة الأسرة لكل 10000 مواطن بيضاوي تغطي حوالي 15،6 في المائة، بينما تصل هذه النسبة 17،9 في المائة بالرباط، أما في تونس فتصل إلى 38 في المائة، ولا تتوفر الدارالبيضاء سوى على 3،9 أطباء لكل 10000 مواطن، وهي الأرقام التي كشفت عنها الورقة التأطيرية التي جرى توزيعها أثناء اللقاء الذي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي في الدارالبيضاء مؤخرا تحت شعار "إنقاذ الدارالبيضاء ممكن".
"الواقع الصحي في المدينة مريض"، بهذه العبارة يؤكد مجموعة من مراقبي الشأن المحلي على تردي الواقع المزري على مستوى الجهة، الأمر الذي دفع إلى تبني خطة جديدة تهدف إلى إعادة إصلاح مجموعة من المراكز الصحية على مستوى الجهة.
وعلمت "المساء" أنه جرت تهيئة وترميم عدة وحدات علاجية بلغ مجموعها 12 مستوصفا بمختلف مناطق الجهة، وأن مجلس الجهة اقتنى مجموعة من المعدات والوسائل الضرورية كاقتناء حافلة مجهزة لجمع التبرعات بالدم لفائدة المركز الجهوي لتحاقن الدم وتمويل وحدات خفيفة لتصفية الدم بمستشفى بوافي ومستشفى مولاي عبدالله ومستشفى الحي الحسني إلى جانب الرفع من الخدمات الصحية في أفق تجسيد حكامة صحية شمولية وعملية. وأكد بلاغ لمجلس جهة الدارالبيضاء توصلت "المساء" بنسخة منه أن المجلس يراهن على مجموعة من المشاريع التي من شأنها التأسيس لمقاربة جديدة لميدان الصحة على صعيد الجهة منها تخصيص مبلغ مهم للإسهام في إنجاز قطب للأيكولوجيا بالدارالبيضاء والذي من شأنه أن يقدم خدمات للمواطنين.
وأكد البلاغ أن عدد المشاريع المخصصة للميدان الصحي بلغ 39 مشروعا، وهو ما يدخل، حسب البلاغ نفسه، في إطار المساهمة بشكل عملي في رسم السياسة العامة للقطاع الصحي وتوسيع مظلة تأمينه ووضع الإستراتيجية لتحقيقها وهيكلة القطاع وتطويره بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وعادة ما يتم تسليط الضوء بشكل كبير على تردي الخدمات الصحية ليس فقط على مستوى جهة الدارالبيضاء، ولكن في عموم مناطق البلاد، إذ يجد مجموعة من المواطنين أنفسهم وجها لوجه مع المعاناة في مراكز صحية تكاد تفتقر للمعايير التي عادة ما يجب أن تتوفر في المراكز الصحية التي تقدم خدمات القرب بالنسبة إلى مواطنين يجدون أنفسهم مجبرين إلى التوجه إليها بسبب قصر ذات اليد.