أسرة من آزرو تحتج على الوكيل العام بطنجة لحفظه شكاية تتهم الشرطة بالتزوير

تواصل أسرة من مدينة آزرو اعتصامها لليوم الخامس على التوالي، أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة، احتجاجا على قرار الوكيل العام للملك بطنجة، الذي قرر حفظ ملف يتعلق باتهامات لشرطة طنجة بتزوير بصمة موضوعة في محضر رسمي.
وترفع الأسرة منذ يوم الخميس الماضي 6 لافتات تلخص معاناتها، والتي انطلقت منذ سنة 2001، حينما اغتصبت ابنتها القاصر «م.ز» ذات ال17 سنة، من طرف صاحب أشهر ملهى ليلي في طنجة، وتناشد الأسرة الملك محمد السادس للتدخل من أجل رفع ما تصفه ب»الظلم الذي طالها». وحسب شقيق الضحية «ص.ز»، فإن القضية بدأت سنة 2001، حين تعرضت شقيقته القاصر للاغتصاب من طرف صاحب الملهى الليلي الذي يصفه ب»الميسور»، قبل أن يعمد المغتصب إلى طلب يد الضحية تفاديا للمتابعة القضائية، وهو ما وافقت عليه الأسرة.
وظل الجاني، حسب شقيق الضحية، على علاقة بهذه الأخيرة، وكان يرسل إليها من فرنسا حوالات بريدية في اسم أخيها، وقد اطلعت المساء على نسخ من تلك الحوالات، لكن بعد إخطاره من طرف الضحية بحملها، طلب منها إجهاض الجنين، قبل أن يقطع علاقته بها زاعما أنه لا يعرفها، لتدخل معه في صراع قضائي حول إثبات نسب الطفل.
وستفاجأ الضحية، حسب رواية شقيقها وحسب شكاية موجهة إلى وزير العدل، بظهور محضر أعدته الدائرة الأمنية الثانية بطنجة في 9 غشت 2001، «تعترف» فيه بامتهان الفساد، وهو المحضر الذي بني عليه حكم قضائي بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.
هذا المحضر الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، هو الذي تطعن فيه الضحية، حيث تقول إن البصمة الموجودة فيه غير صحيحة، وتطالب بخبرة قضائية بمختبرات الدرك الملكي بالرباط لكشف زوريتها، ويؤكد شقيق الضحية أن الأخيرة لم تطأ قط طيلة حياتها مقر الدائرة الأمنية الثانية بطنجة.
إلى جانب ذلك يحمل المحضر، حسب شقيق الضحية، جملة من الأمور التي تطعن في قانونيته، حيث إن اسم أب الفتاة المدون في بيانات المحضر، خاطئ، بالإضافة إلى وجود إضافات مرقونة بخط مغاير بآلة الكتابة فوق البصمة.
وقامت الشابة في 2013، بعد اكتشافها المحضر التي تقول إنه مزور، برفع شكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، بتاريخ 13 ماي 2013، ملتمسة إحالتها على المختبر العلمي للدرك الملكي، والاستماع إلى رجال الشرطة «المتورطين».
وبعد أخذ ورد بين الوكيل العام للملك بمكناس وشرطة آزرو حيث تقطن المشتكية، ستتم إعادة الملف لاستئنافية طنجة، لتفاجأ الأسرة بقرار الوكيل العام، بعد 8 أشهر من تقديم الشكاية، بحفظه نظرا ل»التقادم وغياب الأدلة»، وهو ما دفع الأسرة للاحتجاج.
وحسب الشكاية الموجهة لوزير العدل، فإن موجب التقادم منعدم، لكون المحضر الحامل للبصمة المطعون فيها لا زال يستعمل كدليل، كون أن المشتكية دخلت في صراع قضائي مع مغتصبها حول إثبات النسب، وهذا الأخير لا زال يتقدم بالمحضر والحكم في مذكراته الجوابية الكتابية.
ويقول شقيق الضحية إن الأسرة ستواصل الاحتجاج بشكل سلمي حاملة لافتاتها إلى أن تتحرك وزارة العدل للتحقيق في الواقعة، مؤكدا أن أشخاصا غرباء يدعون أنهم مقربون من جهات قضائية أو أمنية، جاؤوا إليه خلال مدة اعتصامه رفقة والدته، لثنيه عن موقفه.